منتدى الجمعيات العربية يلتقي ميري ريجيف ضمن نضاله لسد الفجوات ثقافيا

منتدى الجمعيات الثقافية العربية  في بيانه:

دف اللقاء إلى مطالبتها بالقيام بواجبها الرسمي في سدّ الاحتياجات وتخصيص الموارد والميزانيات بشكل عملي 

أكّدّ المنتدى على حق المؤسسات الثقافية العربية في حرّيّة الإنتاج والإبداع والتعبير وطالب بوقف اشتراط التمويل في تغيير المضامين التي ينتجها المبدع العربي

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن منتدى الجمعيات الثقافية العربية جاء فيه ما يلي: "التقى يوم أمس الثلاثاء 07.07.2015 منتدى الجمعيات الثقافية العربية بوزيرة الثقافة السيدة ميري ريجيف في مكتبها بتل ابيب وحضر من طرف المنتدى السادة البير اندراوس مدير المنتدى ورئيس جمعية المنتدى لطف نويصر وأعضاء إدارة المنتدى سعيد أبو شقرة وفريال اخشيبون ودعيبس عبود وسامر معلم وأديب جهشان من لجنة المراقبة وحضر من مكتب الوزيرة اللقاء كل من مديرة مكتبها في تل ابيب السيدة أورلي فرومان والمستشار القضائي لمكتبها غابي مئير وذلك بعد التنسيق مع القيادة السياسية والمدنية من لجنة الرؤساء والقائمة المشتركة تمّ اللقاء".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وأضاف البيان إنّه: "وقد هدف اللقاء إلى مطالبتها بالقيام بواجبها الرسمي في سدّ الاحتياجات وتخصيص الموارد والميزانيات بشكل عملي، وعلى قدم المساواة من منطلق حق الأقلية الفلسطينية في البلاد بتطوير ثقافتها وضمان تميّزها الثقافي والحضاري في البلاد. والاستمرار بمعالجة توصيات مسح الاحتياجات الثقافية العربية، والذي أمرت المحكمة العليا بتنفيذه ضمن التماس لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية ومركز مساواة (كانون أول 2013) وهو يّشير إلى النقص الخطير في الميزانيات (فقط 3% من ميزانية الثقافة السنوية- 660 مليون شيكل) ومطالبة الوزيرة بتحضير خطة عمل قطرية ثلاثية أو خماسية لسد الفجوات، وملئ الفراغ والنقص في الميزانيات والموارد البشرية والبنى التحتية لإنتاج واستهلاك الثقافة في البلدات العربية. وتخصيص ما يعادل 20% من المبلغ الذي تمت إضافته لميزانية الثقافة العامة في البلاد لهذه السنة (حوالي 50 مليون شيكل) لاستخدام الجمهور العربي، ودعم الثقافة العربيّة ومؤسساتها".

وتابع البيان إنّه: "كذلك تخصيص جزء من ميزانية الـ70 مليون شيكل التي أقرّت مؤخرًا للمناطق الريفيّة في البلاد، وإدخال البلدات العربية ضمن المعايير المُستحقة في هذا البند. العمل المُشترك والتعاون على "تكبير حجم" الميزانية العامّة للثقافة في البلاد، وذلك من خلال الضغط على وزارة المالية ومكتب رئيس الحكومة وعلى لجان الكنيست المختلفة من أجل رفع مكانة الثقافة وميزانياتها عامة، وتدعيم الثقافة العربية خاصة. مطالبة وزارة الإسكان ووزارة المالية بتخصيص الميزانيات المطلوبة لبناء المؤسسات الثقافية ومنها معاهد ثقافية، متحف عربي، مسرح مهني، مدارس للفنون على أنواعها مع التأكيد على أهمية بدء فوري لبناء هذه المرافق في مناطق تم تجاهلها في السابق مثل النقب".

واختتم البيان: "كما أكّدّ المنتدى على حق المؤسسات الثقافية العربية في حرّيّة الإنتاج والإبداع والتعبير وطالب بوقف اشتراط التمويل في تغيير المضامين التي ينتجها المبدع العربي. وبعد أن عرض المنتدى طلباته على الوزيرة أخذت الأخيرة على عاتقها أن تعمل جاهدة على مختلف المستويات لتغيير الوضع القائم بشكل جدّي، ووعدت بتقليص الفجوات مُعلنةً التزامها بأنه ستكون زيادة في التمويل ابتداء من ميزانية السنة الحالية. كما ووعدت بترتيب سلسلة لقاءات على طاولة مستديرة مع المنتدى من أجل التباحث في نتائج مسح الاحتياجات الثقافية وبلورة خطة عمل" إلى هنا نصّ البيان.