مؤسسة ميزان لحقوق الانسان تعقد مؤتمرها: يجب مواجهة الهجمة العنصرية

هدف المؤتمر إلى "القاء الضوء على تجليات العنصرية ضد العرب في الداخل الفلسطيني والتركيز على العنصرية المؤسساتية الإسرائيلية"

  المحامي مصطفى سهيل محاميد مدير مؤسسة ميزان لحقوق الانسان :

قامت وحدة التحقيقات مع افراد الشرطة ماحش باغلاق ملف قتل الشهيد خير الدين حمدان وهذا القرار جاء تتويجا للسلسة من القوانين العنصرية البشعة على ابناء شعبنا

من الواجب اقامة هذا المؤتمر لعرض العنصرية التي يواجها المواطنين العرب يوميًا والخروج بتصور جماعي لمواجهة هذه الهجمة الشرسة 

نظمت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان مساء اليوم الاحد مؤتمرا تحت عنوان "العنصرية نهج دولة " وذلك في فندق غاردينيا في مدينة الناصرة. وكان هدف المؤتمر "القاء الضوء على تجليات العنصرية ضد العرب في الداخل الفلسطيني والتركيز على العنصرية المؤسساتية الإسرائيلية، ومن بين تلك التجليات الملاحقات السياسية للقيادات العربية في الداخل الفلسطيني". حيث نظمت ندوة ضمن فقرات المؤتمر كان ضيوفها الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني، ومحمد بركة – النائب السابق ورئيس الجبهة الديمقراطية، والاستاذ محمد اسعد كناعنة امين عام حركة ابناء البلد، وعوض عبدالفتاح – سكرتير عام التجمع الوطني الديمقراطي، فيما ادار الندوة المحامي عمر خمايسي.

بالإضافة الى محور الملاحقات السياسية، كانت هناك محاور أخرى في المؤتمر وهي: "القوانين العنصرية من منظور القانون المقارن" – طرحها د. ضرغام سيف. و"التخطيط الاسرائيلي وانعكاسه على الواقع العربي في النقب" - قدمها د. عامر الهزيل. و"الكتب الدينية اليهودية كمصدر تشريع للتمييز" - للاستاذ المحامي عبدالرؤوف مواسي.هذا وحضر المؤتمر جمهور من المحامين والقيادات السياسية والحزبية بالإضافة الى جمهور الاكاديميين خاصة في مجال القانون والقضاء والتخطيط والدراسات الاستراتيجية والاعلام.

وفي حديث مع المحامي مصطفى سهيل محاميد مدير مؤسسة ميزان لحقوق الانسان قال :" بعد أن قامت وحدة التحقيقات مع افراد الشرطة ماحش باغلاق ملف قتل الشهيد خير الدين حمدان وهذا القرار جاء تتويجا للسلسة من القوانين العنصرية البشعة على ابناء شعبنا وعليه رأينا انه من الواجب اقامة هذا المؤتمر لعرض العنصرية التي يواجها المواطنين العرب يوميا والخروج بتصور جماعي لمواجهة هذه الهجمة الشرسة ".واضاف مطفى سهيل محاميد :" مركز عدالة نشر احصائية تقول ان 97% من الشكاوي المقدمة ضد افراد الشرطة تغلق دون لائحة اتهام و3% او اقل تعالج او يتم ادانة افراد الشرطة وتسمح للشرطيين بتصرفاتهم العنيفة ضد المواطنين العرب ".