الوزيرة شاكيد تقدّم أول إقتراح قانون لها وتطالب بتشديد العقوبة على ملقي الحجارة

العقوبة على أعمال مشابه قد تصل إلى 10 سنوات سجن فعلي

القانون يهدف للتطرق إلى الحالات التي لا يتطرق لها القانون الحالي مثل إلقاء الحجارة بإتجاه سياراتت عابرة أو دورية شرطة دون إثبات أن نية المنفذّ هي التسبب بأذى

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ وزيرة العدل الجديدة، أيليت شاكيد (البيت اليهودي)، ستقدم يوم الأحد القادم، أمام اللجنة الوزارية المتخصصة بشؤون سن القوانين أول إقتراح قانون لها كوزيرة للعدل ورئيسة للجنة، والذي ينص على تشديد العقوبة على كل من يقوم بإلقاء الحجارة.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وزيرة العدل أيليت شاكيد 

وبحسب إقتراح شاكيد فإنه:"سيتم تشديد العقوبة كل ملقي الحجارة، حتى لو لم يتم إثبات أنّ ملقي اللحجارة قام بعمله بنية الأذيّة، على أن يتم تحديد درجة العقوبة الجديدة وفقًا للمعطيات الواقعية الموجودة حاليًا". ووفقًا للإعلام الإسرائيلي فإن "القانون يهدف للتطرق إلى الحالات التي لا يتطرق لها القانون الحالي، مثل إلقاء الحجارة بإتجاه سياراتت عابرة أو دورية شرطة دون إثبات أن نية المنفذّ هي التسبب بأذى".

الجدير ذكره أنّ النائبة تسيبي ليفني، وزيرة العدل السابقة، كانت هي من بادر لإقتراح القانون المذكور إلا أنها لم تنجح بتمرير القانون في حينه.

وستطالب شاكيد في إقتراحها تقليص الفجوة بين العقوبة القصوى التي يمليها القانون على منفّذ العمل، والتي قد تصل إلى السجن 20 عامًا، وبين العقوبات البسيطة جدًا والتي يتم الحكم بها لعدم إثبات نيّة المنفذ بالأذيّة، وفقًا للقانون الساري اليوم.

هذا، ويشار إلى أنّ التغيير الذي تهدف شاكيد إلى إدخاله هو إضافة مخالفة جديدة على القانون، والتي يمنع بموجبها إلقاء الحجارة أو أي غرض آخر، بحتى لو يكن الهدف التسبب بأذى فقط، بل مضايقة أفراد الشرطة أثناء ممارسة عملهم. على أن يتم وضع بند خاص جديد لا يشترط بموجبه إثبات نية ملقي الحجارة. علمًا أنّ العقوبة على أعمال مشابه قد تصل إلى 10 سنوات سجن فعلي.