وزارة الاقتصاد تنشر كتيّبا حول حقوق العمّال والعاملات المتعلقة بالحمل والولادة

وزارة الاقتصاد في بيانها:

فقط 49% من الأمهات العربيّات يعرفن القانون المتعلق باستحقاق الأم لإجازة الولادة وفقط 23% من الأمهات العربيّات يعرفن القانون المتعلق بإمكانية تقاسم إجازة الولادة مع الأزواج

 

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

 

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد جاء فيه ما يلي: "نشرت وزارة الاقتصاد في الأسابيع الأخيرة كتيّبًا معلومات عبر الانترنت باللغة العربيّة حول حقوق العاملات والعمّال خلال فترة الحمل والولادة وعلاجات الخصوبة وما إلى ذلك. كما تمّ توزيع الكتيّب مطبوعًا في عدّة مؤسّسات وجمعيّات ومستشفيات تستقطب جمهور النساء".

يافا سليماني مديرة دائرة تنظيم وتطبيق قوانين العمل في وزارة الإقتصاد

وأضاف البيان: "يجيب الكتيّب على كافة الأسئلة والاستفسارات التي ممكن أن تطرح بهذا الصّدد، من بينها: هل ومتى يستوجب على العاملة إبلاغ المشغّل بشأن الحمل؟ هل يحق للعامل التغيّب عن عمله بسبب علاجات الخصوبة؟ هل يمكن فصل عامل أو عاملة خلال إجازة الولادة؟ وغيرها".

وتابع البيان: "يشار إلى أنّ البحث الذي أجرته دائرة الأبحاث في وزارة الإقتصاد يظهر أنّه فقط 49% من الأمّهات العربيّات يعرفن القانون المتعلق باستحقاق الأم لإجازة الولادة، وفقط 23% من الأمهات العربيّات يعرفن القانون المتعلق بإمكانية تقاسم إجازة الولادة مع الأزواج. الأمر الذي يعكس مدى أهميّة إعداد ونشر كتيّب كهذا يركز على كافة المعلومات المتعلقة بحقوق العمال والعاملات خلال فترة الحمل والولادة وعلاجات الخصوبة".

واختتم البيان: "مديرة دائرة تنظيم وتطبيق قوانين العمل في وزارة الإقتصاد، يافا سليماني، قالت: "أنا أدعو المشغلين والمشغلات للتقيّد بتعليمات القانون وعدم المسّ بحقوق العمّال، كما وأدعو كلّ مشغّل لزيارة موقع الدّائرة عبر شبكة الانترنت للإطلاع على الكتيّب والمعلومات الهامّة التي يحويها. ومن لا يلتزم بالقانون سيعرّض نفسه لعقوبات جنائيّة تصل حتى السّجن لـ6 أشهر أو مخالفة تصل إلى 150,600 شيكل، أو عقوبات إداريّة كفرض عقوبة ماليّة تصل إلى 35,740 شيكل عن كل عامل وعن كل انتهاك".