النائب جبارين يحذر من تراجع "العليا" عن حماية حقوق الإنسان وحقوق المواطنين العرب

النائب د. يوسف جبارين:

بصدور هذا القرار تكون المحكمة العليا قد رفضت كل الالتماسات ضد القوانين العنصرية التي سنتها الكنيست بالسنوات الأخيرة وخاصة قانون منع لم الشمل 

عمّم مكتب النائب يوسف جبارين بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "رفضت المحكمة العليا الالتماسات التي قدمتها مؤسسات حقوق إنسان ضد "قانون المقاطعة" في قرارها الصادر مساء الأربعاء".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

النائب يوسف جبارين 

وأضاف البيان: "ويحتوي القانون على امكانية تقديم دعوى قضائية وطلب تعويضات من كل شخص يدعو إلى مقاطعة منتجات المستوطنات أو إلى عدم المشاركة في النشاطات الثقافية التي تحدث داخلها، كما ويمنح القانون صلاحية كبيرة لوزير المالية بفرض عقوبات اقتصادية على كل من ينادي بالمقاطعة أو يعلن مشاركته بالمقاطعة".

وتابع البيان: "هذا وقال النائب د. يوسف جبارين ردًا على قرار المحكمة العليا: "بصدور هذا القرار تكون المحكمة العليا قد رفضت كل الالتماسات ضد القوانين العنصرية التي سنتها الكنيست بالسنوات الأخيرة، وخاصة قانون منع لم الشمل، قانون لجان القبول، قانون النكبة، والآن المصادقة على قانون المقاطعة"، وأضاف جبارين: "يبدو أننا أمام مرحلة قضائية جديدة عنوانها تراجع المحكمة العليا عن دورها في حماية حقوق الإنسان وحقوق المواطنين العرب وعدم التدخل في سياسات حكومية في هذا المجال" بحسب البيان.