الائتلاف لمناهضة العنصرية يبارك توصية الشرطة بتقديم غوبشتين للمحاكمة

جاء في البيان:

جاء قرار الشرطة بناء على التحقيقات مع غوبشتين وآخرين من منظمة لهافا في الشهرين الأخيرين

 الائتلاف لمناهضة العنصرية توج في السنوات الأخيرة للشرطة والمستشار القضائي للحكومة بطلب التحقيق مع غوبشتين وناشطي لهافا حول التحريض العنصري المستمر

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن الائتلاف لمناهضة العنصرية، جاء فيه:"يبارك الائتلاف لمناهضة العنصرية قرار الشرطة بالتوصية للمستشار القضائي للحكومة بتقديم لائحة اتهام ضد العنصري بنتس غوبشتين، الذي يقود منظمة لهافا العنصرية التي تحرض بشكل دائم ضد الجمهور العربي في البلاد في السنوات الأخيرة. وجاء قرار الشرطة بناء على التحقيقات مع غوبشتين وآخرين من منظمة لهافا في الشهرين الأخيرين".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

المحامي نضال عثمان - مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية

وزاد البيان:"يذكر أن الائتلاف لمناهضة العنصرية توج في السنوات الأخيرة للشرطة والمستشار القضائي للحكومة بطلب التحقيق مع غوبشتين وناشطي لهافا حول التحريض العنصري المستمر، إلا أن الشرطة لم تستجب حتى اضطر الائتلاف لمناهضة العنصرية في شهر 9/2014 لتقديم التماس باسم الائتلاف ومركز التعددية اليهودية ومركز مساواة ومبادرات صندوق ابراهيم ومؤسسة مورشتينو متحدثي اللغة الروسية وعوسيم شالوم ومؤسسة "هموكيد " لطالبي اللجوء والمهاجرين ومؤسسة محلية ضد العنصرية في مدينة عراد في الجنوب تدعى "هكيشت في عراد" ، التمس من خلاله إجبار الشرطة والمدعي العام الفتح بتحقيق مع غوبشتين. قبل حوالي الشهرين قامت الشرطة بالقبض على غوبشتين وآخرين من منظمة لهافا للتحقيق معه وهكذا تم الغاء الالتماس كون الشرطة استجابت للطلب للتحقيق مع غوبشتين".

وزاد البيان:"المحامي نضال عثمان مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية قال:" قرار الشرطة هام جدا نام لان تقوم النيابة العامة بتبنيه وتقديم لائحة اتهام ضد غوبشتين ونحن بدورنا نتابع التطورات في الملف ونام لان لا نضطر لتقديم التماس جديد يطالب بتقديم لائحة اتهام".

عيدان افداني بينك من طاقم الائتلاف ومن القوس الديمقراطي الشرقي قالت:" ان غوبشتين بالإضافة لعنصريته اتجاه الجمهور العربي في البلاد فهو والمنظمة التي يقودها يشكلون خطر ضد كل من يرغب بالعيش في دولة ديمقراطية يسودها التسامح ويهدد حرية كل واحد منا يرغب ان يعيش حياته كيفما يريد" إلى هنا نص البيان.