إصداران جديدان من المواقف والتفاصيل في حياة ليفني وهرتسوغ السياسية

جاء في البيان:

هرتسوغ الذي وُلِد لعائلة إشكنازية كان لها دور في السياسة والحكم في إسرائيل فقد كان جده الحاخام الأكبر لدولة اسرائيل ووالده شغل مناصب تمثيلية رسمية للدولة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز مدى الكرمل، جاء فيه ما يلي: "أصدر برنامج دراسات إسرائيل في مدى الكرمل في حيفا، الهوية التاسعة والعاشرة في سلسلة شخصيات في السياسة الإسرائيلية. تتناول الهوية التاسعة شخصية تسيبي ليفني، وتتناول الهوية العاشرة شخصية يتسحاق هرتسوغ. يتسم مشوار تسيبي ليفني السياسي بالتقلب وعدم الثبات، فقد تنقّلت بين ثلاثة أحزاب مختلفة، اثنان منها كانت هي وراء إنشائهما. عدم الثبات هذا ينطبق كذلك على المناصب الوزارية التي شغلتها، فهي لم تُتِمّ دورة كاملة في أي من هذه الوزارات. وقد تكون النتيجة المباشرة لعدم الثبات، أنها لم تستطع أن تترك أثرًا سياسيًّا ذا ثقل حتى الآن، فهي لم تستطع تشكيل حكومة ولم تنجح في ترؤُّس المعارضة، ولم تُخْرج نتنياهو من ائتلاف يميني ديني متطرف، ولم تتمكّن من إسقاطه، وطالبت أولمرت بالاستقالة لكنها بقيت في حكومته".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وأضاف البيان: "وقد يكون الموقف الأكثر ثباتًا وحزمًا في حياة ليفني السياسية هو موقفها من المفاوضات مع الطرف الفلسطيني. فهي تُعِيره جُلّ اهتمامها، وتعتبر استمرار المفاوضات والتقدم فيها أهمَّ مركّب لتحسين صورة إسرائيل عالميًّا ومحلّيًّا، أكثر من قناعتها بإمكانية التوصل إلى اتفاق. أما هرتسوغ الذي وُلِد لعائلة إشكنازية كان لها دور في السياسة والحكم في إسرائيل؛ فقد كان جده الحاخام الأكبر لدولة اسرائيل، ووالده شغل مناصب تمثيلية رسمية لدولة اسرائيل، من بينها مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة وبعدها رئيس دولة إسرائيل في دورتين متتاليتين، خلالهما أصدر حكم إعفاء عن رجال الشاباك المتورطين في قضية باص 300، كما أصدر إعفاء عن معظم الأسرى أعضاء التنظيم السري اليهودي. يركّز هرتسوغ في برنامجه الإنتخابي على المحور الإقتصادي الإجتماعي إيمانًا منه أن هذا الطرح يشكّل نقطة قوة أمام منافسيه الأساسيين. ولا يقدم هرتسوغ طرحًا اقتصاديًّا جديدًا أو مغايرًا للإجماع الإسرائيلي، فهو يطرح إدخال تعديلات على النظام الإقتصادي الليبرالي، والتعامل مع عدم المساواة والتشويهات التي يخلقها اقتصاد السوق دون أن يطالب بعودة دولة الرفاه التقليدية" الى هنا نص البيان.