نشر فيديو مفبرك يمس بسيدة من الطيرة...الشرطة: توجد شكوى والنشر مدبلج

الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي لوبا السمري: 

ما زالت شرطة "الطيبة - كدمة" تحقق في ملابسات شريط الفيديو الفاحش الذي تم تقييد شكوى بخصوصه مؤخرًا والذي وعلى ما يبدو تم دبلجته وفبركته مع تشديد الشرطة على ضرورة التوعية لمخاطر نشر او فبركة مثل هذه الأشرطة

القانون الجديد يعتبر الناشر المصدر نفسة او الناقل او المساعد او المشارك يعتبر متجاوزًا للقانون وتقع عليه عقوبة صارمة التي حددها القانون وقد تصل لسنوات 

إنتشر في الأيام الأخيرة فيديو يمس بسيدة من مدينة الطيرة في الثلاثينات من عمرها والذي قيل على انه تم فبركته ودبلجته على يد اشخاص الذين لم تعرف هويتهم حتى الان. جدير بالذكر أن هناك جهات عديدة أكدت "على أن الفيديو الذي يدور الحديث عنه مزيف وغير حقيقي بتاتا، وأن هنالك عصابة مجهولة تقوم بهذه التصرفات من أجل الإبتزاز".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

كما أشارت نفس الجهات "أن السيدة التي تم فبركة صورها من خلال الفيديو إنسانة مستقيمة ومعروفة بأخلاقها العالية والحسنة، وانه لا بد من أن تتوصل الشرطة للفاعلين حتى ينالوا العقاب اللازم وليكونوا عبرة للآخرين".

تعقيب الشرطة

هذا، وعقبت الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي لوبا السمري: "ما زالت شرطة "الطيبة - كدمة" تحقق في ملابسات شريط الفيديو الفاحش الذي تم تقييد شكوى بخصوصه مؤخرًا والذي وعلى ما يبدو تم دبلجته وفبركته، مع تشديد الشرطة على ضرورة التوعية لمخاطر نشر او فبركة مثل هذه الأشرطة وبالذات لتداعياتها وإنعكاساتها التي قد تكون بالغة الخطورة إجتماعيا ونفسيًا وحتى ماديا، وكما يقولون "درهم وقاية خير من قنطار علاج"، وبالذات مع نشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وبرامج التواصل في الهواتف الذكية مثل الواتس اب والإنستجرام والمسنجر والفايبر وغيرها".

ثم قالت: "القانون الجديد يعتبر الناشر، المصدر نفسة او الناقل او المساعد او المشارك يعتبر متجاوزًا للقانون وتقع عليه عقوبة صارمة التي حددها القانون، وقد تصل لسنوات، كل وفقا لحيثيات القضية ذات العلاقة ومع التنويه على أن هذه الظاهرة، فبركة ونشر مثل هذه الأشرطة ، آخذة بالإنتشار لدى العديد من الشرائح الإجتماعية بما يشمل العربية وهدفها على الأغلب هو التهديد او الإبتزاز، مقابل حث الشرطة اي من المواطنين الضحايا في عدم الرضوخ لمثل هذه المحاولات التي لا تنتهي على الأغلب بالدفع، مع التقدم بشكوى في الشرطة التي لن تألو جهدا او مجهودا او وسيلة قانونية او مهنية متاحة حتى التوصل للضالعين فيها اجلا ام عاجلا وتقديمهم للعدالة مع إيقاع أقصى العقوبات بحقهم".