10-20% فقط من حالات قتل النساء العربيّات تتم فيها إدانة المشتبه

زعبي تطرح قانونًا والكنيست تسقطه: الحق في استلام معلومات للتحقيق في حوادث قتل النساء

أبرز ما جاء في البيان:

70% من ضحايا القتل اشتكين للشرطة وفق معطيات وزارة الأمن الداخلي

نسبة جرائم القتل التي يتم فيها إدانة المتهم أو على الأقل تقديم لائحة اتهام بحقه تتراوح بين 10-20% فقط

document.BridIframeBurst=true;

القانون يهدف لإنقاذ النساء من تقصير وإهمال الشرطة ومن استهتارها بحياة النساء، الشرطة تستهتر قبل وقوع الجريمة كما تستهتر بعد وقوعها  

عمّم المكتب البرلماني للنائبة حنين زعبي بيانًا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "طرح النائب باسل غطاس قانونًا بادرت إليه النائبة حنين زعبي يتعلق بشفافية التحقيقات التي تجريها الشرطة في حوادث قتل النساء العربيات، حيث تشير الإحصائيات غير الرسمية، لكن المستندة إلى معلومات ومتابعات من الواقع، أن نسبة جرائم القتل التي يتم فيها إدانة المتهم، أو على الأقل تقديم لائحة اتهام بحقه، تتراوح بين 10-20% فقط".

النائبة حنين زعبي

واضاف البيان: "وينص القانون المطروح على حق الجمعيات النسوية التي تعمل في مجال حماية النساء أو الدفاع عن حقوقها، استلام معلومات حول مجريات التحقيق في حوادث القتل أو الاعتداءات الجنسية، إذا ما قامت الضحية أو أهلها بتفويضها بذلك، على ألا تحوي هذه المعلومات طبعًا ما من شأنه الإضرار بمجريات التحقيق".

وتابع البيان: "وأسقطت الكنيست اقتراح القانون بالقراءة التمهيدية، حيث عارضه 32 عضو كنيست، في حين أيّد القانون 13 عضوا، وفي بداية عرضه للقانون قرأ غطاس على لسان النائبة زعبي ما يلي: "منذ بداية عملي البرلماني، عام 2009، شهدنا 55 حادثة قتل للنساء العربيات، معطى يصدم حتى اللا مبالين منا. بناء على ذلك، أقدم هذا القانون لذكرى النساء العزيزات، اللواتي قُتلن بالوقت الذي كان بالإمكان منع قتلهن، وهذا ما يسمى قتلاً فائضًا عن الحاجة".

النساء ضحايا جرائم القتل

وأردف غطاس بلهجة المؤنث كما ورد في البيان: "أنها تخصص هذا القانون لكل النساء ضحايا جرائم القتل، اللواتي يسرح قاتلهن حرًّا طليقًا، وأن هذا القانون يهدف بالإضافة إلى حماية النساء اللواتي بقين على قيد الحياة، أيضًا إلى إنقاذ كرامة النساء اللواتي فقدن حياتهن، لأن الاحترام والكرامة، من حقهن، حتى بعد موتهن، ولأن قيمة حياة الضحية لا تتوقف عندما تفقد حياتها، قيمة الحياة تلزمنا، محاكمة وإدانة المجرم، أو المجرمين الذين داسوا على هذه القيمة".

وأكمل حديثه قائلاً: "هذا القانون يهدف لإنقاذ النساء من تقصير وإهمال الشرطة، ومن استهتارها بحياة النساء، الشرطة تستهتر قبل وقوع الجريمة كما تستهتر بعد وقوعها، لاسيما وأن 70% من ضحايا القتل، اشتكين للشرطة وفق معطيات وزارة الأمن الداخلي. لا شك أن كل قتل غير مبرر وفائض عن الحاجة، وصحيح أننا نعيش في بلاد، الموت فيها ليس "طبيعيًّا"، كما "الحياة" ليست طبيعية، بل مليئة بالقوة والتنكيل والغطرسة. إن الحق بالسعادة، وتحقيق الذات، يجب أن يكونا دافعنا لأعمالنا ونضالنا في هذا العالم، النضال هو حق، لكنه ليس هذا هدفنا في الحياة، وسنكون سعداء باعتقادي لو استطعنا الحياة بكرامة دون نضالات، لأن "الحياة" هي الهدف، ولكن هنالك أشخاص يعتقدون أن من حقهم السيطرة على الآخرين وعلى حياتهم، ولهذا وجب النضال" بحسب البيان.

النائب د. باسل غطاس