وزارة الإقتصاد: إدانة إتّحاد أصحاب قاعات المناسبات ومديره لإنتهاكهم حقوق العمال

وزارة الإقتصاد في بيانها:

وفق لائحة الإتّهام التي قدّمت ضد إتّحاد أصحاب قاعات المناسبات ومديره فإنّ المتّهمين لم يدفعوا لأحد العمّال الحد الأدنى من الأجر كما ينص عليه القانون على مدار 16 شهر ولم يديروا كذلك مفكرة لحساب أيّام الإجازة السنويّة التي يستحقّها العامل

سؤولو مديريّة التنظيم والتنفيذ في وزارة الإقتصاد :

الحق في الحصول على الحد الأدنى من الأجر هو حق أساسي في قوانين العمل وهو حق ذو قيمة جوهريّة كبيرة يحمل تداعيات اقتصاديّة على سوق العمل في اسرائيل

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن وزارة الإقتصاد، جاء فيه:"أظهر التحقيق الذي أجرته مديريّة التنظيم والتنفيذ في وزارة الإقتصاد ضد إتّحاد أصحاب قاعات المناسبات ومدير الإتّحاد وجود معطيات تشير إلى تشغيل عمّال بشكل مجحف، الأمر الذي أدّى إلى تقديم لائحة إتّهام من قبل الدائرة القانونيّة في وزارة الإقتصاد". 

وزاد البيان:"ووفق لائحة الإتّهام، التي قدّمت ضد إتّحاد أصحاب قاعات المناسبات ومديره فإنّ المتّهمين لم يدفعوا لأحد العمّال الحد الأدنى من الأجر كما ينص عليه القانون على مدار 16 شهر، ولم يديروا كذلك مفكرة لحساب أيّام الإجازة السنويّة التي يستحقّها العامل. وقد اعترف المتّهمون بالتهم الموجّهة إليهم، وبناءً عليه، إدانت محكمة العمل اللوائيّة في تل أبيب المتهمين بالمخالفات التي وردت في لائحة الإتّهام. ويشار إلى أنّ جلسة النطق بالحكم ستنعقد الشهر القادم".

وتابع البيان:"وقد قبلت قاضية محكمة العمل اللوائيّة، حانا طرخطينجوت، موقف الدائرة القانونيّة في وزارة الإقتصاد، وأوضحت القاضية أنّ دفع الحد الأدنى من الأجر يتوافق مع قانون كرامة الإنسان وحريّته، وهدفه المحافظة على الطبقات الضعيفة. وأضافت أنّه يجب نقل رسالة واضحة بأنّ كل مشغّل يمتنع عن دفع الحد الأدنى من الأجر ستتم إدانته وستفرض عليه عقوبة لردعه.

وعقّب مسؤولو مديريّة التنظيم والتنفيذ في وزارة الإقتصاد على الموضوع بقولهم إنّ الحق في الحصول على الحد الأدنى من الأجر هو حق أساسي في قوانين العمل، وهو حق ذو قيمة جوهريّة كبيرة يحمل تداعيات اقتصاديّة على سوق العمل في اسرائيل. وأضافوا أنّ الملفّات التي تؤدّي إلى إدانة جنائيّة من شأنها إيصال رسالة واضحة إلى المشغّلين بعدم المس بحقوق العمّال." إلى هنا نص البيان​.