سويد: منع الوكلاء العرب من تأمين السيارات هو تصنيف عنصري بامتياز

النائب حنا سويد: 

شركات التأمين تغلق الروابط والخدمات الإلكترونية أمام وكلائها العرب وفي شبكاتها المحوسبة لمكاتبهم وتمنعهم من إجراء معاملات تأمين السيارات ويبقي أمام اصحاب السيارات العرب خيارًا واحدًا ووحيدًا وهو التوجه لوكيل تأمين في بلدة يهودية مجاورة لإتمام معاملة تأمين السيارة في مكتبه

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب حنا سويد، جاء فيه "أثار النائب حنا سويد اليوم في لجنة الإقتصاد البرلمانية قضية منع وكلاء التأمين العرب من إصدار بوليصة لتأمين السيارات، وبالتالي يبقى الخيار لدى المواطن العربي الوحيد هو إجراء هذه المعاملات في مكاتب الوكلاء اليهود أو من خلالهم فقط. وجاءت إقوال النائب سويد خلال جلسة خاصة للجنة الإقتصاد البرلمانية لتشريع تعديل قانون ترخيص السيارات، شارك فيها مندوب مفتش التأمين وممثلو وكلاء وشركات التأمين وممثلو وزارة المواصلات".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

النائب حنا سويد 

وأضاف البيان "وقال سويد: "ان شركات التأمين تغلق الروابط والخدمات الإلكترونية أمام وكلائها العرب وفي شبكاتها المحوسبة لمكاتبهم، وتمنعهم من إجراء معاملات تأمين السيارات، ويبقي أمام اصحاب السيارات العرب خيارًا واحدًا ووحيدًا وهو التوجه لوكيل تأمين في بلدة يهودية مجاورة لإتمام معاملة تأمين السيارة في مكتبه" "كما جاء في البيان.

وتابع البيان "وقال سويد مخاطبًا ممثل مفتش التأمين في وزارة المالية: "إن السكوت عن هذا التمييز العنصري هو أمر في غاية الخطورة، وهو خطوة في ارساء التصنيف العنصري لأحد الخدمات الأساسية والاجبارية، فتأمين السيارة الزامي ولا يمكن السماح بتصنيف خدمة الزامية على اساس قومي!! لذلك يجب على مراقب التأمين في وزارة المالية وقف هذا التمييز ومنع أي شركة من تصنيف وكلائها بهذا الشكل، وبالتالي عدم توفير خدمة الزامية اساسية في كل مكاتب وكلائها على اختلاف انتمائاتهم وتوزيعهم الجغرافي".

وأكد سويد انها ليست المرة الأولى التي يطرح فيها هذه القضية الهامة، وانه سيرسل برسالة عاجلة الى وزير المالية ليطالبه بالتدخل المباشر في هذه القضية.

وطالب رئيس الجلسة يتسحاق فاكنين من ممثل مفتش التأمين الاجابة على هذه القضية وملابساتها في جلسة اللجنة القادمة" بحسب البيان