كيان - تنظيم نسوي: إصدار ورقة موقف حول الزواج الثاني للمرأة وحضانة الأطفال

تكمن أهمية الورقة في عرضها للعوائق القانونية والاجتماعية التي تواجهها المرأة العربية الفلسطينية التي تتزوج للمرة الثانية بعد الطلاق

المحامية روان اغبارية:

document.BridIframeBurst=true;

تعكس الورقة التمييز الذي تتعرض له المرأة جراء قرارها في ممارسة حقها في الزواج وذلك على عدة مستويات منها الاجراءات القانونية المجحفة والضغوطات الاجتماعية 

عمم كيان - تنظيم نسوي بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "نشر القسم القانوني في كيان - تنظيم نسوي ورقة موقف حول حضانة الأطفال والزواج الثاني للمرأة، وقد رصدت الورقة الخلفية القانونية للبت في قضايا حضانة الأطفال في المحاكم الشرعية والمحاكم المدنية وعرضت تجارب لخمس نساء تهددت حضانتهن بعد زواجهن للمرة الثانية والتي عولجت قضاياهن في القسم القانوني في كيان".

واضاف البيان: "تكمن أهمية الورقة في عرضها للعوائق القانونية والاجتماعية التي تواجهها المرأة العربية الفلسطينية التي تتزوج للمرة الثانية بعد الطلاق".

وتابع البيان: "ومن أبرز تلك العوائق هو تأثير الزواج الثاني على حق المرأة في حضانة أطفالها من الزواج الأول، اذ أنّ هنالك فرضية متبعة في المحاكم الشرعية مفادها أنّ زواج الأم من رجل اخر يقفدها حقها في حضانة أطفالها. حيث نلحظ كثيرا أنّه حين تتزوج الأم بعد الطلاق يقوم الأب أو عائلته بتقديم دعوى لنزع حضانتها".

وجاء في البيان: "وفي هذا السياق، قالت المحامية روان اغبارية من القسم القانوني في كيان: "تعكس الورقة التمييز الذي تتعرض له المرأة جراء قرارها في ممارسة حقها في الزواج، وذلك على عدة مستويات، منها الاجراءات القانونية المجحفة والضغوطات الاجتماعية، وهذه فرصة لطرح قضية حق المرأة في الزواج دون أن تفقد حقها في الحضانة والسعي لإبطال تطبيق فرضية الزواج من رجل آخر في المحاكم الشرعية"، هذا وأظهرت التجارب النسائية التي تطرقت لها الورقة أنّ تطبيق فرضية "زواج المرأة من رجل اخر" في المحاكم الشرعية تلقي على المرأة عبء الاثبات بأنّ مصلحة الأطفال تكمن في ابقاء حضانتها، مما يضاعف التمييز ضد النساء. ونرى في كيان أنّ هذه الورقة عبارة عن مقدمة لأوراق بحثية قادمة وعمل مقابل المحاكم بهدف رفع مكانة المرأة في المجتمع وفي القضاء، يذكر أنّ الورقة جاءت كجزء من عمل القسم القانوني في كيان في قضايا الأحوال الشخصية، حيث تقدم الجمعية استشارة ومرافعة قانونية وتعمل على رفع الوعي المجتمعي للحد من التمييز الموجود الذي تتعرض له المرأة" بحسب البيان.