اللد: المحكمة المركزية تمنع هدم بوابة في دهمش بسبب أنظمة التخطيط والبناء الجديدة

المحامي قيس ناصر:

محكمة الصلح كانت صدّقت على امر الهدم الاداري الذي اصدره المجلس الاقليمي لهدم بوابة مدخل بيوت عائلة محمود شعبان من قرية دهمش

قبل شهرين دخلت الانظمة الجديدة للتنظيم والبناء الى حيز التنفيذ وهي تعفي مجموعة من المباني الصغيرة كالجدار والبوابة والشرفة الخشبية من الحصول على رخصة بناء وذلك حسب الشروط الواردة في الانظمة

توجهت باستئناف مستعجل للمحكمة المركزية وبعد النظر في الاستئناف والاستماع بشكل موسع الى ادعاءاتي وادعاءات المجلس الاقليمي قررت المحكمة قبول الاستئناف وابطلت قرار محكمة الصلح

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن اللجنة الشعبية في قرية دهمش، جاء فيه ما يلي:"قررت المحكمة المركزية في اللد هذا الاسبوع قبول الاستئناف الذي قدمه المحامي قيس يوسف ناصر على قرار محكمة الصلح في الرملة السماح للمجلس الاقليمي عيمق لود هدم بوابة مدخل منازل عائلة شعبان في قرية دهمش، وابطلت قرار محكمة الصلح، والزمتها ببحث القضية مجددا وبالاساس إدعاء المحامي قيس ناصر انه حسب انظمة التنظيم والبناء الجديدة الخاصة بالترخيص يجب اعفاء البناء المذكور من رخصة بناء".

المحامي قيس ناصر

وأضاف البيان:"ويشرح المحامي قيس ناصر القضية بقوله: "محكمة الصلح كانت صدّقت على امر الهدم الاداري الذي اصدره المجلس الاقليمي لهدم بوابة مدخل بيوت عائلة محمود شعبان من قرية دهمش. صدر هذا الامر في اطار عمل المجلس الاقليمي لهدم البيوت في قرية دهمش بدل التعاون مع السكان من اجل تنظيم القرية. ولكن قبل شهرين دخلت الانظمة الجديدة للتنظيم والبناء الى حيز التنفيذ وهي تعفي مجموعة من المباني الصغيرة كالجدار والبوابة والشرفة الخشبية من الحصول على رخصة بناء وذلك حسب الشروط الواردة في الانظمة. وبناء على ذلك توجهت لمحكمة الصلح بطلب مجدد لابطال الامر الاداري مدعيا ان اعفاء البوابة من الحصول على رخصة بناء يعني ان امر الهدم اصبح غير قانوني وان على المحكمة اصدار قرار تصريحي ببطلان امر الهدم. محكمة الصلح رفضت الطلب دون النظر الى جوهره ودون عقد جلسة للبت فيه، وقد عزم المجلس الاقليمي على تنفيذ الهدم. لهذا توجهت باستئناف مستعجل للمحكمة المركزية، وبعد النظر في الاستئناف والاستماع بشكل موسع الى ادعاءاتي وادعاءات المجلس الاقليمي، قررت المحكمة قبول الاستئناف وابطلت قرار محكمة الصلح، والزمتها ببحث القضية مجددا وبالاساس بتأثير انظمة التنظيم والبناء الجديدة على شرعية امر الهدم وهي النقطة المركزية التي اثرتها ضد شرعية الهدم. القرار يعد سابقة قضائية لانه القرار الاول من نوعه حول واجب المحكمة فحص شرعية اوامر الهدم حسب انظمة التنظيم والبناء الجديدة الخاصة برخص البناء والتي اصبحت سارية المفعول منذ شهرين. القرار يفتح المجال للحالات المشابه بالتوجه للمحكمة لفحص شرعية اوامر الهدم التي صدر قبل الانظمة الجديدة".

وزاد البيان:"هذا وقد عقب السيد عرفات اسماعيل رئيس اللجنة الشعبية في قرية دهمش بقوله: "ان قرار المحكمة المركزية يفضح السياسة العنصرية للمجلس الاقليمي عيمق لود والذي يحاول منذ سنين محو القرية بدل التعاون مع السكان من اجل تنظيم القرية الى درجة انه اصدر اوامر هدم ضد بوابات البيوت! لقد ابدع المحامي قيس ناصر في استعماله لانظمة التخطيط والبناء الجديدة من اجل منع الهدم حين كان تنفيذ الهدم امرا حتميا ونهائيا، ونحن نشكره على ذلك وعلى دفاعه منذ سنين عن الحق الاساسي لاهالي قرية دهمش بالمسكن وبالعيش بكرامة. ما زلنا ننتظر ان تتخذ الحكومة قرارا ايجابيا بخصوص الاعتراف بقرية دهمش وانهاء معاناة السكان" إلى هنا نص البيان.

 بوابة مدخل بيوت عائلة محمود شعبان من قرية دهمش