بان كي مون: نعارض قرار إستخدام الكلور السام في الأسلحة الكيميائية لأغراض عدائية في سوريا

بان كي مون:

أُدين بشدة أي إستخدام للمواد الكيمائية من قبل أي طرف من أطراف النزاع وأكرر ندائي لتقديم مرتكبي هذه الأعمال الى العدالة

مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيمائية أحمد أوزمجو:

document.BridIframeBurst=true;

من الضروري أن تواصل بعثة تقصي الحقائق عملها الذي يشمل تدوين الأدلة والبيانات المسجلة التي حصلت عليها، ومواصلة نظرها في حوادث مزعومة آخرى

قال الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون، الثلاثاء، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء النتائج التي خلص لها التقرير الثاني لبعثة تقصي الحقائق في سوريا التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأضاف الأمين العام، في تقرير ناقشه مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، وحصلت وكالة الأناضول علي نسخة منه، أن "بعثة تقصي الحقائق خلصت في تقريرها الثاني إلى أنه تم استخدام مواد كيميائية (مادة الكلور السام) لأغراض عدائية في سوريا". لكن التقرير لم يحدد الجهة التي استخدمت مادة الكلور السام كسلاح في سوريا، لكنه أكد في نفس الوقت على "الاستخدام المنهجي والمتكرر لمادة الكلور – نقيا كان أو مخلوطا – من قبل أطراف الصراع في سوريا".

وأدان كي مون بشدة في تقريره "أي استخدام للمواد الكيميائية من قبل أي طرف من أطراف النزاع، وكرر ندائه لتقديم مرتكبي هذه الأعمال الى العدالة". ووفقا للتقرير الثاني لبعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية، الذي اطلعت عليه “الأناضول”، فإنه “بناءً على شهادات الشهود والبيانات التي جمعتها بعثة تقصي الحقائق، تأكد بشكل دامغ أن مادة كيميائية سامة استخدمت كسلاح استخداما منهجيا ومتكررا في قرى تلمنس والمتانعة وكفر زيتا في شمال الجمهورية العربية السورية، وأن أوصاف الغاز وخصائصه المادية والعلامات والأعراض الناجمة عن التعرض له، وأيضا استجابة المصابين للعلاج، تدفع بعثة تقصي الحقائق، وبقدر عال من الثقة، الى القول بأن الكلور، نقيا كان أو في خليط، هو المادة السامة المعنية".

وأدان مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أحمد أوزمجو، استخدام المواد الكيمائية كأسلحة، وقال، في تقريره الشهري الثاني عشر بشأن أنشطة الأمم المتحدة فيما يتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن لعام 2013، إنه "من الضروري أن تواصل بعثة تقصي الحقائق عملها الذي يشمل تدوين الأدلة والبيانات المسجلة التي حصلت عليها، ومواصلة نظرها في حوادث مزعومة آخرى”. واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراره رقم 2118، عقب الهجوم الكيميائي على المدنيين في ريف دمشق العام الماضي، وقضي القرار بنزع السلاح الكيميائي السوري.