السلطة الفلسطينية تباشر بإجراءات التوجه لمحكمة الجنايات الدولية ضد اسرائيل

د. رياض المالكي:

 سأنقل للقيادة الفلسطينية وبنفس الوضوح الذي حصلت عليه من المدعية العامة، وطاقم المحكمة الجنائية الدولية، الإجابات التي ستساهم في سرعة الانضمام الى المحكمة، مع العلم ان وزارة الخارجية تعمل منذ فترة للإعداد واستكمال الملف القانوني لذلك

بناء على تعليمات من الرئيس محمود عباس، التقى وزير الخارجية الفلسطيني د.رياض المالكي ظهر الثلاثاء في هولندا، وفي مقر المحكمة الجنائية الدولية، بالسيدة فاتوا بنسودا، المدعي العام للمحكمة، بالإضافة الى جميع طاقمها، واطلعها على جملة من الأمور، بما فيها العدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وأكد المالكي ان هذا اللقاء يأتي من أجل الاستفسار عن جميع الخطوات والقضايا القانونية والإجرائية التي يتوجب على دولة فلسطين ان تقوم بها للالتحاق بمحكمة الجنايات الدولية، والتوقيع على ميثاق روما، بما فيها اختصاصات المحكمة الموضوعية، من جريمة الإبادة الجماعية، جريمة الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة الى جرائم العدوان،واختصاصاتها الإقليمية، والزمانية، وغيرها من الأمور الواجب التعرف عليها وتوضيحها مسبقاً.

وأشار وزير الخارجية الى أن الاجتماع جرى في جوٍ من الصراحة المطلقة، حيث تم الإجابة على جميع الأسئلة، وكافة الاستفسارات بشكل واضح وبأجوبة دامغة، وقال المالكي: "انني سأنقل للقيادة الفلسطينية وبنفس الوضوح الذي حصلت عليه من المدعية العامة، وطاقم المحكمة الجنائية الدولية، الإجابات التي ستساهم في سرعة الانضمام الى المحكمة، مع العلم ان وزارة الخارجية تعمل منذ فترة للإعداد واستكمال الملف القانوني لذلك."

في الختام شدد وزير الخارجية على الدور الهام الذي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية فيضمان الالتزام والمحافظة على القيم الأخلاقية والإنسانية للقانون الدولي، وانه لا دولة فوق القانون، مشيراً الى دورها في مساءلة مرتكبي الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة، ونوه الى الدور الأساسي الذي انيطت به المدعية العامة وخاصة المادة (15) من ميثاق روما المؤسس للمحكمة.