مشاورات لتجميد عضوية سوريا بالأمم المتحدة وإصدار قرار بشأن الأوضاع الإنسانية

دبلوماسيون:

 مشروع القرار بمجلس الأمن يسمح بإدخال المساعدات لسوريا من أربع نقاط عبر الحدود مع تركيا والعراق والأردن دون موافقة الحكومة السورية التي تجاهلت طلبا سابقا للمجلس بمنحه قدرة أكبر على إيصال المساعدات

مشروع القرار سيهدد باتخاذ إجراءات في حالة عدم الامتثال وقد جرى توزيع مشروعه على الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن والتي تتمتع بحق النقض (فيتو) وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين

 

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

تجري مشاورات بالأمم المتحدة لبحث تجميد عضوية سوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى إصدار مشروع قرار جديد بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع الأسبوع المقبل. وقال مراسل الجزيرة في نيويورك إن مشاورات تجري في إطار ما يعرف "بمجموعة الدول المتماثلة المواقف بشأن الأزمة السورية" لبحث الخيارات المتاحة لتجميد عضوية سوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ونقل عن مصدر دبلوماسي قوله إن أبرز هذه الخيارات هو طرح مشروع قرار على الجمعية العامة ينزع الصفة التمثيلية عن وفد الحكومة السورية وتعليق مشاركته في اجتماعاتها.

من جانب آخر تعد أستراليا ولوكسمبورغ والأردن مشروع قرار جديد بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا يتوقع توزيعه على أعضاء مجلس الأمن الأسبوع المقبل.

ومن المرجح أن يأتي المشروع وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك لضمان التزام الحكومة السورية وبقية الأطراف بتنفيذه على الأرض.

وسيركز المشروع بشكل رئيسي على ضمان عبور الحدود إلى داخل الأراضي السورية دون الحصول على موافقة من الحكومة، ويعطي أولوية لإيصال المساعدات للمناطق المحاصرة والمناطق التي يصعب إيصال المساعدات الإنسانية إليها.

وقالت رويترز إن مشروع القرار بمجلس الأمن يسمح بإدخال المساعدات لسوريا من أربع نقاط عبر الحدود مع تركيا والعراق والأردن دون موافقة الحكومة السورية التي تجاهلت طلبا سابقا للمجلس بمنحه قدرة أكبر على إيصال المساعدات.

وكان المجلس المؤلف من 15عضوا قد صوّت في فبراير/شباط الماضي في إجماع نادر بتأييد قرار يدعو إلى حرية وصول سريعة وآمنة ودون عوائق داخل سوريا، حيث سقط أكثر من 150 ألف قتيل في أتون حرب مستمرة منذ ثلاث سنوات.

قرار غير فعال

لكن كيونغ واكانغ نائبة منسقة الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة أبلغت مجلس الأمن الخميس بأن القرار لم يحدث فارقا بالنسبة لنحو 9.3 ملايين شخص في سوريا يحتاجون للمساعدة و2.5 مليون فروا من البلاد حسبما تشير تقديرات الأمم المتحدة.

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة تحدثوا بشرط عدم الكشف عن شخصياتهم، إن مشروع القرار الذي تعده أستراليا ولوكسمبورغ والأردن الأعضاء في مجلس الأمن أكثر قوة، وسيسمح بتوصيل المساعدات إلى سوريا من نقاط محددة لتصل إلى الملايين في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة.

وأوضح السفير الأسترالي في الأمم المتحدة جاري كينلان للصحفيين بعد الإفادة التي أدلت بها كانغ، أن 90% من المساعدات تذهب إلى مناطق تسيطر عليها قوات الحكومة السورية ولا تذهب إلى السوريين في مناطق تسيطر عليها المعارضة.

وأشار دبلوماسيون إلى أن مشروع القرار سيهدد باتخاذ إجراءات في حالة عدم الامتثال، وقد جرى توزيع مشروعه على الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن والتي تتمتع بحق النقض (فيتو) وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين. ومن المقرر أن تجرى مفاوضات بين الأعضاء الثمانية في الأيام القادمة.