ليفني ترد على صرصور:هناك دعوى قضائية ضد دائرة إسرائيل بخصوص التمييز

اعترفت ليفني أنه بعد تقديم الإستجواب طلب من ذوي الإختصاص في مكتبها فحص إمكانية إجراء تغيير في القانون الذي يمنع التمييز في تسويق وحدات سكنية بشكل واضح

وصل الى موقع العرب بيان من النائب ابراهيم صرصور، جاء فيه: "ردت وزيرة العدل عضوة الكنيست تسيبي ليفني من حزب :هتنوعا" على الإستجواب المباشر الذي قدمه لها النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة/الحركة الإسلامية ، بخصوص التمييز ضد المواطنين العرب عند تقدمهم لشراء الشقق السكنية في مشاريع البناء".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وأضاف البيان: "في ردها ، أعترفت الوزيرة أن هنالك مشكلة خاصة ودعوى قضائية ضد دائرة إسرائيل بخصوص تسويق تمييزي لوحدات سكنية  على يد شركة "دار نوفريم" ، مؤكدة أنها لا تستطيع الخوض في تفاصيل وحيثيات القضية.

وإعترفت أنه بعد تقديم الإستجواب طلب من ذوي الإختصاص في مكتبها فحص إمكانية إجراء تغيير في القانون الذي يمنع التمييز في تسويق وحدات سكنية بشكل واضح. وذكرت أن القانون الحالي غامض ومبهم وخاصة ان الحديث يدور عن منع التمييز في المنتوجات والخدمات ، حيث أنه لا يوجد منع واضح وصريح في موضوع المعاملات العقارية!

وأختتمت ردها أنها بصدد إنتظار التوصيات من أجل التقدم في إحداث التغيير".