أردوغان:سنطهر القضاء كما طهرنا الدولة والولايات المتحدة تحاول تشويه صورة تركيا

رجب طيب أردوغان:

هناك حملة جرت وما تزال جارية في الولايات المتحدة الأميركية لتشويه صورة تركيا

document.BridIframeBurst=true;

الحكومة التركية تريد للبلاد أن تتوجه إلى الانتخابات الرئاسية (العام الحالي) ثم البرلمانية العام القادم في جو من الهدوء والوعي الديمقراطيين، وستعمل على تحقيق ذلك بكل عزم

أوضح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أن من أوقفوا الشاحنات (المساعدات الإنسانية المتجهة إلى سوريا)، واعتدوا بالضرب على عناصر الاستخبارات التركية (الذين كانوا يرافقون الشاحنات لتأمينها)، وقاموا بتفتيش الشاحنات بطريقة غير شرعية، قاموا بذلك كله من أجل إحراج تركيا على الصعيد الدولي. جاء ذلك في كلمته، أمام كتلة نواب حزب العدالة والتنمية، في العاصمة التركية “أنقرة”، قائلاً : “العدو لا يتصرف بمثل هذه الدناءة”، في إشارة إلى حادثة إيقاف قوات الدرك، ثلاث شاحنات على الطريق الدولي بين ولايتي “أضنة”، و”غازي عنتاب”، جنوبي البلاد، وفق تعليمات النيابة العامة في أضنة، في 9 كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث تبين لاحقاً أن الشاحنات تحمل موادّ إغاثية متجهة إلى سوريا، برفقة عناصر من الاستخبارات التركية كانت مكلفة بتأمينها. وأضاف أردوغان أن هناك حملة جرت وما تزال جارية في الولايات المتحدة الأميركية لتشويه صورة تركيا، واصفاً تلك الحملات بالدنيئة والقذرة، وأن البعض يتعاون فيها مع ممثلي اللوبي الأرمني، ويقدم لهم الدعم المالي لقاء ذلك.

ولفت أردوغان أن الحكومة التركية التي تمكنت من تطهير الدولة من العصابات، ستطهّر مؤسسة القضاء من تلك الشبكات. في إشارة إلى جماعة فتح الله غولن، المتهمة من قبل الحكومة بالتغلغل الممنهج داخل أجهزة الدولة في مقدمتها الأمن والقضاء وتشكيل كيان مواز. وأشار أردوغان أن أحد القضاة، “المخلصين لهذا الوطن”، أجرى في ولاية أضنة تحقيقاً حول عمليات التجسس والتنصت غير القانونية في تركيا، وتم على إثرها إيقاف عدد من المشتبهين، وبعد عدة أيام تدخلت أيادٍ تعمل لصالح الكيان الموازي في القضاء، وعرقلت سير عملية التحقيق وأطلقت سراح المشتبهين.

 مخاطر على الاقتصاد والديمقراطية

ونوه أردوغان، أن الحكومة التركية تريد للبلاد أن تتوجه إلى الانتخابات الرئاسية (العام الحالي)، ثم البرلمانية العام القادم، في جو من الهدوء والوعي الديمقراطيين، وستعمل على تحقيق ذلك بكل عزم، وأنها لن تسمح أبدا بتحويل الانتخابات الرئاسية إلى أزمة، كما كان عليه الحال سابقا، ولن تسمح بأن يدفع الشعب والبلاد أثماناً باهظة، وأنها ستقود هذه المرحلة بكل سلاسة حتى إتمامها، ولن تفسح المجال لتشكيل أية مخاطر على الاقتصاد والديمقراطية.