حكومة نتنياهو تبحث عقوبات على السلطة لا تمس بالتنسيق الامني معها

مصادر عبرية:

بالرغم من العقوبات التي فرضتها إسرائيل على السلطة فإن حكومة نتنياهو غير معنية بإلحاق أضرار فادحة بالاقتصاد الفلسطيني خشية أن تؤدي إلى إلحاق اضرار أمنية بإسرائيل

ألمحت وسائل إعلام عبرية صباح اليوم الاثنين ، الى أن الحكومة الاسرائيلية مرتبكة بشأن فرض عقوبات قاسية على السلطة الفلسطينية خشية أن تؤدي الى وقف التنسيق الامني الذي سينعكس سلباً على أمن إسرائيل. وفرضت إسرائيل سلسلة من العقوبات المبدئية ضد السلطة رداً على توقيعها 15 معاهدة للانضمام الى هيئات دولية بسبب رفض إسرائيل الافراج عن الدفعة الرابعة من الاسرى وفق تفاهمات استمرار المفاوضات ، وكان من بينها تجميد تنفيذ مشاريع اقتصادية في الضفة الغربية وتجميد الاتصالات الدبلوماسية.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

من اليمين:نتنياهو وليفني

وقالت مصادر عبرية إنه بالرغم من العقوبات التي فرضتها إسرائيل على السلطة فإن حكومة نتنياهو غير معنية بإلحاق أضرار فادحة بالاقتصاد الفلسطيني خشية أن تؤدي إلى إلحاق اضرار أمنية بإسرائيل.وتخشى إسرائيل من وقف التنسيق الأمني من جانب السلطة الفلسطينية لما ينطوي عليه ذلك من تحديات أمنية ، ولذلك فهي تسعى لفرض ضغوط محسوبة على السلطة لا تؤدي إلى انهيار تام لمنظومة العلاقة القائمة والتي يقف التنسيق الأمني في مركزها.

وقال موقع "والا" العبري إن حكومة نتنياهو مرتبكة بأن الرد على توجه الفلسطينيين لمؤسسات الامم المتحدة، ولم تحدد هل ستطلب في إطار محادثات تمديد المفاوضات بسحب طلبات الانضمام للمعاهدات الدولية، أم تكتفي بتعهد فلسطيني بعدم التقدم بطلبات جديدة.

ونقل الموقع عن مصدر إسرائيلي أن الطلبات التي تقدمت بها السلطة للأمم المتحدة ليست على قدر كبير من الأهمية، مقدراً أن السلطة الفلسطينية لن توافق على سحبها ، مشيراً إلى أن التحدي الماثل أمام إسرائيل هو إيجاد طريقة لتمديد المفاوضات بالرغم من كل ذلك.