مصادر: أولمرت على أبواب السجن بعد صفقة إدعاء مع مديرة مكتبه

مصادر إسرائيلية:

النيابة العامة تنتظر حاليا الانتهاء من توقيع الصفقة للمسارعة في استخدام المعلومات المتعلقة بقضية الرشوة المعروفة بقضية "هولي لاند" المقامة ضد اولمرت

 

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

توصلت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم الخميس، مع مديرة مكتب "ايهود اولمرت" رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وحافظة أسراره "شولاه زكين" إلى صفقة ادعاء تقضي بمعاقبتها بالسجن الفعلي لمدة 11 شهرا بدلا من عام كامل كانت النيابة العامة قد أصرت عليه، ما يتيح للنيابة استخدام المواد المعلومات التي سلمتها "زكين" للنيابة ضد اولمرت وبناء اتهام جديد ضده يتعلق بتعطيل الإجراءات القانونية.

وقالت المصادر الإسرائيلية إن النيابة العامة تنتظر حاليا الانتهاء من توقيع الصفقة للمسارعة في استخدام المعلومات المتعلقة بقضية الرشوة المعروفة بقضية "هولي لاند" المقامة ضد اولمرت، وشكلت "زكين" مفتاحها الذهبي لما تمتلكه من معلومات خطيرة لا يمكن إدانة اولمرت دونها. ووفقا للصفقة، فاذا تمكنت النيابة من إقامة دعوى قضائية ضد اولمرت تتهمه فيها بتعطيل وتشويش الإجراءات القانونية فإن "زكين" ستلعب دور "الشاهد الملك" وبالتالي لن تتمكن النيابة من محاكمتها على هذه التهمة لكن النيابة تدرك عدم إمكانية تدخلها في قضية "هولي لاند" وستكتفي بالطلب من القاضي تخفيف عقوبة "زكين" مقابل شهادتها ضد اولمرت.

تعطيل الإجراءات القانونية

من ناحيته قال مستشار "اولمرت" القضائي "امير دان" بأن هذه الصفقة التي أبرمت قبيل صدور الحكم النهائي في قضية "هولي لاند" تعتبر عملية عرقلة وتعطيل للإجراءات القانونية وان خوف النيابة من نتائج المحكمة جعلها تنجر وراء صفقة معيبة مع متهمة سبق لها ان اعترفت بتلقي الرشوة بمئات ألاف الدولارات، إضافة إلى الحلي والأثاث وحسابات توفير للأطفال فقط لحثها على إدانة اولمرت.