مساواة: معيار الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية يميز ضد غالبية السكان العرب

المحامي جواد قاسم من مركز مساواة:

هذا المعيار هو عبارة عن إنتهاك مباشر لمبدأ المساواة، وفي واقع الأمر هو دليل آخر على التمييز المُمنهج بحق السكان العرب مواطنين الدولة

جعفر فرح مدير مركز مساواة:

نتيجة التخطيط السكاني التمييزي بحق السكان العرب من قبل الدولة فقد تم تجاهل إحتياجات المجتمع العربي وهذه الخطوة هي ايضا تعبير عن التجاهل المستمر إتجاه المجتمع العربي

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز مساواة، جاء فيه ما يلي: "أبرق مركز مساواة بواسطة المحامي جواد قاسم صباح يوم الاثنين رسالة الى وزير المالية يائير لبيد مطالبا إياه بإلغاء معيار الخدمة العسكرية او المدنية كشرط للحصول على تخفيض في ثمن البيوت. وتعود حيثيات الموضوع الى القرار الذي  أصدره وزير المالية لابيد بإعفاء الأزواج الشابة من ضريبة القيمة المضافة (18%) ولكن بشرط أن يكون على الأقل واحد من الزوجين قد أنهى الخدمة العسكرية او الخدمة المدنية". واضاف مركز مساواة أن "معيار الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية يميز ضد غالبية السكان العرب، ويشكل عائق أساسي أمام الأزواج الشابة العربية ويمنعهم من الإستفادة من التخفيض".

جعفر فرح مدير مركز مساواة

واضاف المركز أن "المواطنين العرب هم أصحاب حق أكثر من غيرهم في الحصول على التخفيض في ثمن البيوت نظرا للأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تمر على الجماهير العربية، وتجدر الإشارة انه وبحسب تقرير الفقر فإن 50% من المواطنين العرب هم تحت خط الفقر، وأضاف المركز أن "تصريحات المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية امير ليفي الذي قال انه يوجد تمييز في الميزانيات بحق المواطنين العرب في الدولة لخير دليل على ذلك".

وأردف البيان "وقال المحامي جواد قاسم من مركز مساواة أن هذا المعيار هو عبارة عن إنتهاك مباشر لمبدأ المساواة، وفي واقع الأمر هو دليل آخر على التمييز المُمنهج بحق السكان العرب مواطنين الدولة. ومن جهته قال جعفر فرح مدير مركز مساواة: "نتيجة التخطيط السكاني التمييزي بحق السكان العرب من قبل الدولة فقد تم تجاهل إحتياجات المجتمع العربي، وهذه الخطوة هي ايضا تعبير عن التجاهل المستمر إتجاه المجتمع العربي" ". واختتم البيان "وقد طالب المركز وزير المالية من خلال الرسالة ، إلى إعادة النظر في هذه المسألة، وإلغاء معيار الخدمة الإجبارية كشرط للحصول على تخفيض في ثمن البيوت" بحسب ما جاء في البيان.