المدعي العسكري يتراجع عن منع محاميّة رافض الخدمة عمر سعد من زيارة موكّلها

 يأتي قرار المدعي العسكري على أثر توجّه عدالة يوم 28.2.2013 برسالة يطالب فيها بإلغاء الشرط الجديد الذي وضعته إدارة السجن العسكري للزيارة. حيث أعلمت ضابطة في سجن 6 المحاميّة روان اغباريّة، أواخر كانون ثاني المنصرم، بمنعها من زيارة الأسير عمر سعد خلال فترة حكمه الثالثة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من عدالة، جاء فيه: "تلقّى مركز عدالة ظهر اليوم، الخميس 13.3.2014، بلاغًا من المدّعي العسكري العام يتضمّن تراجعًا عن منع زيارة المحاميّة روان إغباريّة من جمعيّة "بروفيل جديد" للأسير عمر سعد، والذي يقضي أحكامًا متتالية بالسجن على خلفيّة رفضه الخدمة العسكريّة في الجيش الإسرائيليّ".

 

وأضاف البيان: "ويأتي قرار المدعي العسكري على أثر توجّه عدالة يوم 28.2.2013 برسالة يطالب فيها بإلغاء الشرط الجديد الذي وضعته إدارة السجن العسكري للزيارة. حيث أعلمت ضابطة في سجن 6 المحاميّة روان اغباريّة، أواخر كانون ثاني المنصرم، بمنعها من زيارة الأسير عمر سعد خلال فترة حكمه الثالثة، وذلك لأنها لا تحمل تصريح "تمثيل قضائيّ أمام المحكمة العسكريّة". وهو شرط لم يكن مطلوب بالسابق، إضافةً إلى أن قضيّة رافض الخدمة سعد ليست أمام المحكمة العسكريّة. وقد تكرر منع المحاميّة إغباريّة من الزيارة في فترة الحكم الرابعة (شهر شباط) وفترة الحكم الخامسة (شهر آذار).

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

يُذكر أنه في أعقاب توجّه مركز عدالة، نشرت الصحافيّة عميرة هاس في جريدة هآرتس تقريرًا حول تعليمات منع الزيارة هذه، وقد أنكر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أمام الصحيفة علمه بهذه التعليمات العسكريّة الجديدة".

وجاء في البيان: "وجاء في نصّ الرسالة التي وجهها المحامي نديم شحادة من مركز عدالة للمدعي العسكري العام أن "تعليمات القائد العام للشرطة العسكريّة تشكّل مسًا خطيرًا بحق الأسير لقاء محاميه، خاصةً ونحن أمام تعليمات لم تُسنّ بشكلٍ قانونيّ، رغم أنها تغيّر بشكلٍ جريّ الوضع القائم منذ سنوات". وأضاف المحامي شخادة في رسالته أنه من حقّ كل أسير أن يلتقي بمحاميه، وذلك حق دستوريّ يشتق من حق الإنسان بالحريّة الشخصيّ. كما أشار إلى أن "تعليمات ضابط الشرطة العسكريّة على تعتمد على أساسٍ قانونيّ، ولم تُنشر بما يقضيه القانون، وعليه فإنها لا تستطيع أن تقيّد حقًا دستوريًا، ولا صلاحيّة لضابط الشرطة العسكريّة بذلك".