المحكمة تمهل بلدية ام الفحم اسبوعا وسط شلل وتعطيل عمل لجنة التنظيم والبناء

المحكمة استمعت الى موقف القائمة الممثلة بعضو البلدية المحامي اياد قاسم زيد كما عرضه المحاميان سائد عباسي وعلاء تلس

أشار المحامي اياد قاسم زيد ان المحكمة اوعزت لإدارة البلدية بإنصاف المعارضة ومنحها التمثيل المناسب في لجنة التنظيم المحلية عملا بقرار كانت المحكمة العليا قد اتخذته قبل عدة سنوات

document.BridIframeBurst=true;

الشكاوى تتضاعف من مواطنين من ام الفحم والبلدات المجاورة بسبب عدم المصادقة على خرائط بناء قدموها للجنة جراء تعطيل عملها كونها لم تنعقد بهيئتها الجديدة رغم مرور نحو خمسة اشهر على انتخابات السلطات المحلية

في ظل استمرار شلل لجنة التنظيم والبناء المحلية في وادي عارة منذ اشهر بسبب عدم اكتمال نصاب اعضائها الجدد، امهلت المحكمة المركزية في حيفا، بلدية ام الفحم سبعة ايام قبل البت بالدعوى التي قدمتها قائمة "التحالف البلدي" ضدها بهذا الشأن.

ويفيد مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب الى ان المحكمة استمعت الى موقف القائمة الممثلة بعضو البلدية المحامي اياد قاسم زيد، كما عرضه المحاميان سائد عباسي وعلاء تلس، حيث طالبا بضمه الى عضوية لجنة التنظيم المحلية في وادي عارة عن المعارضة، اسوة بعضو المعارضة رامز جبارين رئيس قائمة "الوفاق البلدي"، الذي انتخب عضوا في اللجنة بالإضافة الى خمسة آخرين من اعضاء الائتشلاف في بلدية ام الفحم.

قرار المحكمة 

وأشار المحامي اياد قاسم زيد ان المحكمة اوعزت لإدارة البلدية بإنصاف المعارضة ومنحها التمثيل المناسب في لجنة التنظيم المحلية، عملا بقرار كانت المحكمة العليا قد اتخذته قبل عدة سنوات بوجوب تمثيل كافة الكتل في السلطة المحلية في لجان التنظيم المحلية، وعبر المحامي اياد قاسم زيد عن استغرابه لموقف ادارة بلدية ام الفحم التي خالفت المبدأ الذي كانت تسير عليه الادارة السابقة منذ عام 1989، بإرسال اربعة ممثلين عنها الى اللجنة، جنبا الى جنب مع ممثلين اثنين عن المعارضة.

المصادقة على الخرائط

في الوقت نفسه يفيد مراسلنا الى ان الشكاوى تتضاعف من مواطنين من ام الفحم والبلدات المجاورة بسبب عدم المصادقة على خرائط بناء قدموها للجنة جراء تعطيل عملها، كونها لم تنعقد بهيئتها الجديدة رغم مرور نحو خمسة اشهر على انتخابات السلطات المحلية، وعبر المواطنون عن تذمرهم واستيائهم العارم من الاضرار التي تلحق بهم نظرا لعدم انعقاد اللجنة، وبالتالي تعذر المصادقة على خرائط البناء التي قدموها، سواء لبيوتهم السكنية او لمحالهم التجارية.