مؤسسات المجتمع المدني الإسرائيلي تطالب الحكومة بوقف قانون الحكم

جاء في البيان:

نحن منظمات المجتمع المدني في إسرائيل- منظمات فلسطينية يهودية عربية مشتركة ومنظمات حقوقية نعارض هذه الخطوة التشريعية وندعو أعضاء الكنيست لعدم تأييد هذا المقترح 

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن جمعية سيكوي، جاء فيه ما يلي:" قامت جمعية سيكوي وعدة مؤسسات مجتمع مدني عربية ومؤسسات يهودية عربية مشتركة بنشر اعلان اليوم في صحيفة "هارتس"، مطالبين بإيقاف "قانون الحكم" و كل ما ينشر عن اقتراح رفع نسبة الحسم. نحن نعتبر رفع نسبة الحسم في انتخابات الكنيست امرا خطيرا بإمكانه ان يؤدي الى التخلص من التمثيل العربي في الكنيست و توتير العلاقات بين المواطنين اليهود والعرب. هذه القوانين هي استمرارية للقوانين العنصرية التي طرحت في الكنيست السابقة، ندعوا رئيس الوزراء، رئيس الكنيست واركان الائتلاف الحكومي بالتراجع عن هذا الاقتراح فورا".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وجاء في الاعلان:"هذا الأسبوع سيطرح على جدول أعمال الكنيست مشروع "قانون الحكم" لقراءة ثانية وثالثة، والذي من شأن المصادقة عليه رفع نسبة الحسم إلى 3.25%.  نحن، منظمات المجتمع المدني في إسرائيل- منظمات فلسطينية، يهودية عربية مشتركة ومنظمات حقوقية، نعارض هذه الخطوة التشريعية وندعو أعضاء الكنيست لعدم تأييد هذا المقترح الساعي لإخراج الجمهور العربي الفلسطيني من الحلبة السياسية داخل إسرائيل.

هذه الخطوة بمثابة تصعيد خطير جداً من حيث عمليات التشريع المتتالية خلال الكنيست السابقة والحالية الساعية للمسّ بالحقوق القومية الجماعية الاجتماعية الاقتصادية والسياسية للمواطنين العرب في إسرائيل.

إنّه قانون مدمّر وخطير يسعى للمسّ بشكل لا رجعة منه بالحقوق السياسية للمواطنين العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل. إنّ المصادقة عليه ستجبر المواطنين العرب على تشكيل إتحاد سياسي بالإكراه وذلك لتجنّب غيابهم عن التمثيل السياسي داخل الكنيست. كما أنّ هذا المطلب الذي تنزله الأكثرية اليهودية على الأقلية العربية عنصريّ ومعادٍ للديمقراطية.

الحديث هنا ليس فقط عن المساس بالجمهور العربي ككلّ، بل أيضاً بالحقوق الفردية للمواطن العربيّ الذي شأنه كشأن المواطن اليهوديّ وكأي مواطن آخر في العالم من دولة ديمقراطية، ولا بدّ من صيانة حقه بالإنتخاب الحقيقي واختيار الجهة التي يريد من بين مجموعة بدائل. يحق للمواطن العربي أيضاً إختيار الحزب المناسب له- إن كان من يطرح فكراً إشتراكياً علمانياً أو حزباً دينياً أو قومياً.

إنّنا نحذّر من تبعات هذه الخطوة والتي ستؤدّي لإقصاء المواطنين العرب عن التمثيل السياسي والمسّ بشكل بالغ بقدرتهم على النضال السياسي لتحقيق حقوقهم. كما أن هذه الخطوة ستضرب بشدّة العلاقات ما بين المواطنين اليهود والعرب داخل إسرائيل وكذلك قدرة المجموعتين على تحقيق منظومة علاقات تعتمد الإعتراف والاحترام والمساواة.

إنّنا ندعو أعضاء الكنيست من الإئتلاف الحكومي لمعارضة هذا القانون الخطير ووقف محاولة طرد المواطنين العرب وإبعادهم خارج العملية السياسية!"إلى هنا نص البيان.    

الجمعيات التي وقعت الإعلان: سيكوي – الجمعية من أجل المساواة المدنية | عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل | جمعية الجليل – الجمعية العربية القطرية للأبحاث والخدمات الصحية | إنجاز – مركز مهني لتطوير السلطات المحلية العربية | إتاخ معك – حقوقيات من أجل العدالة الاجتماعية | ڠڤعات حبيبا | جمعية حقوق المواطن في إسرائيل | المركز الإصلاحي للدين والدولة | الصندوق الجديد لإسرائيل | مبادرات صندوق إبراهيم | كيان – تنظيم نسوي | المركز العربي للتخطيط البديل | مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل | نساء ضد العنف | عوسيم شالوم – عمّال اجتماعيون يهود وعرب للسلام والرفاه | تسوفن – مراكز تكنولوجيا عالية | كاڤ مشڤيه – إئتلاف المشغّلين لمساواة الأكاديميين العرب | كيشڤ – مركز حماية الديمقراطية في إسرائيل | أطباء لحقوق الإنسان - إسرائيل | شوتفوت شراكة – منظمات من أجل مجتمع ديمقراطي متساوي ومشترك | شتيل