محللون بعد تظاهر حماس عند معبر رفح: الإحتجاج يوتر العلاقات مع الجانب المصري

محلل سياسي:

من حق الحكومة المصرية التحكم في معبر رفح فقد كانت تفتح المعبر الفترة الماضية لعبور المعتمرين والحالات الإنسانية

document.BridIframeBurst=true;

ما تقوم به حماس يساعد على توتر العلاقات ويحدث خللا في العلاقة المتوترة بين حماس والجانب المصري وما تريده حماس هو فتح المعبر لتسهيل تمرير السلاح لمساعدة جماعة الإخوان في مصر

المتحدث باسم حركة فتح بالقاهرة:

أي عملية تصعيد ضد الجانب المصري مرفوضة من أبناء الشعب الفلسطيني فالكل يدرك أن مصر لن تغلق المعبر لعقاب الشعب وإنما نتيجة إجراءات أمنية في منطقة سيناء

صعدت حركة حماس من موقفها المعادي للدولة المصرية والمساند لجماعة الإخوان، إذ دعت الحركة عناصرها لتأدية صلاة الجمعة أمام المعبر بعد أيام من نصب خيمة على بوابته؛ احتجاجا على ما وصفته بتواصل الحصار وإغلاق المعابر، وأعلنت عن استمرار الفعاليات حتى فك الحصار. وقال أيمن الرقب، المحلل السياسي الفلسطيني، إن من حق الحكومة المصرية التحكم في معبر رفح وأنها كانت تفتح المعبر الفترة الماضية لعبور المعتمرين والحالات الإنسانية، باعتبار أن معبر رفح هو خط الاتصال الوحيدة بين قطاع غزة والخارج، فمن حق مصر الحفاظ على أمنها في هذا الاتجاه، خاصة أن هناك اتفاقيات تلتزم بها مصر بخصوص فتح منفذ رفح ويجب أن تلتزم بها حركة حماس.

وأضاف أن تظاهرات حماس اليوم الجمعة أمام المعبر ورقة ضغط على الحكومة المصرية لفتحه، مؤكدا أن ما تقوم به حماس يساعد على توتر العلاقات ويحدث خللا في العلاقة المتوترة بين حماس والجانب المصري، موضحا أن ما تريده حماس هو فتح المعبر لتسهيل تمرير السلاح لمساعدة جماعة الإخوان في مصر، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يكنّ كل احترام وتقدير للمصريين بعيدا عن حركة حماس الجناح العسكري للجماعة.

واستنكر جهاد الحرازين، المتحدث باسم حركة فتح بالقاهرة، دعوة حماس للتظاهر أمام معبر رفح، قائلا: "إن أي عملية تصعيد ضد الجانب المصري مرفوضة من أبناء الشعب الفلسطيني، فالكل يدرك أن مصر لن تغلق المعبر لعقاب الشعب، وإنما نتيجة إجراءات أمنية في منطقة سيناء".

وتمنى الحرازين، أن يكون هناك نوع من تخفيف القيود على الفلسطينيين من خلال فتح المعبر في مدد زمنية متقاربة لتخفيف المعاناة على الحالات الإنسانية، مؤكدا أن ذلك لا يكون بتصعيد الموقف والاحتجاج تجاه المعبر، ولكن من خلال عمليات التواصل مع الأجهزة السيادية المصرية، والرئاسة الفلسطينية لإيجاد حلول مشتركة لتخفيف المعاناة.