جمعية حقوق المواطن:إقتراح قانون الجمعيات الجديد يشرعن الملاحقة السياسية

المحامية غولد حايو:

القانون الحالي يتضمن العديد من التقييدات منها حظر المس في الطابع الديموقراطي للدولة او حقها في الوجود

ليس صدفة ان القانون لا يتطرق لمواقف ايديولوجية،لان احد اهداف الحق في الانتظام هو السماح في تطوير رؤى والعمل على احداث تغيير اجتماعي على اساسها

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وصل الى موقع العرب اليوم بيان من جمعية حقوق المواطن، جاء فيه: "تناقش اللجنة الوزارة للتشريع في جلستها المنعقدة صباح اليوم الأحد، 22.2.14، مشروع قانون تقدمت به النائبة ميري ريجيف يقضي بحظر تسجيل جمعية تنفي وجود اسرائيل كدولة يهودية لدى مسجل الجمعيات.

وفي ورقة موقف قدمتها جمعية حقوق المواطن، ذكرت الجمعية ان أي عمل احتجاجي او معارض، مطالب بالدفاع عن الحق في الاعتقاد والتعددية الدينية او من اجل المساواة في الحقوق المدنية، يمكن اعتباره انه يمس في "الطابع اليهودي" لدولة اسرائيل ومخالف للقانون".

وأضاف البيان: "وأضافت المحامية ديبي غولد حايو، مقدمة ورقة الموقف بإسم جمعية حقوق المواطن انه وفق التفسيرات المحتملة لإضافة "الطابع اليهودي" للقانون، يمكن اعتبار العديد من الجمعيات الفاعلة في الميدان كمخالفات للقانون منها جمعيات حقوق انسان تدافع عن حقوق الفلسطينيين في اسرائيل، جمعيات تدعم حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، جمعيات تطالب بالمساواة المدنية التامة للأقليات في اسرائيل، شركات او جمعيات تعمل أيام السبت، جمعيات يهودية تطالب بالتعددية او اخرى تدافع عن حقوق اللاجئين مهاجري العمل وغيرها العديد".

وجاء في البيان: "كما وذكرت المحامية غولد حايو "ان القانون الحالي يتضمن العديد من التقييدات، منها حظر المس في الطابع الديموقراطي للدولة او حقها في الوجود. ليس صدفة ان القانون لا يتطرق لمواقف ايديولوجية، لان احد اهداف الحق في الانتظام هو السماح في تطوير رؤى والعمل على احداث تغيير اجتماعي على اساسها".

وختمت المحامية غولد حايو قائلةً "يبدو ان مشروع القانون يطالب بإقصاء كل من يعمل او يحمل رؤية تعارض مواقف الاغلبية السياسية. مشروع القانون يمس في حرية الانتظام والحق في التعبير ويمس في الديموقراطية، واذا تمت المصادقة عليه، ستنضم اسرائيل لقائمة الدول المشبوه التي تقيد عمل منظمات المجتمع المدني".