البرلمان التركي يتبنى قانوناً يقضي بتعزيز سيطرة الحكومة على القضاء

البرلمان التركي تبنى اليوم قانوناً مثيراً للجدل يعزز السيطرة على السلطة القضائية

القضاء التركي أمر أمس الجمعة بإخلاء سبيل أحد المتهمين الرئيسيين في قضية فضيحة الفساد المالي والسياسي

تبنى البرلمان في تركيا، اليوم السبت، قانوناً مثيراً للجدل، يعزز السيطرة على السلطة القضائية. وبعد التصويت الأسبوع الماضي على قانون يفرض رقابة على الإنترنت، لقي تنديداً واسعاً باعتباره مقيداً للحرية، استأنف البرلمان الجمعة بحث الإصلاح القضائي المثير أيضا للجدل الذي يعطي لوزير العدل الكلمة الأخيرة في التعيينات القضائية. وقد أثار هذان النصان انتقادات كثيرة سواء في تركيا أو في الخارج.

 

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

يأتي هذا في وقت، لا تزال البلاد تعيش ارتدادات "قضية الفساد" التي هزت الحكومة منذ ما يقارب الشهرين، ووردت فيها أسماء شخصيات مقربة من رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي. وكان القضاء التركي أمر أمس الجمعة بإخلاء سبيل أحد المتهمين الرئيسيين في قضية فضيحة الفساد المالي والسياسي، بعد أسبوعين فقط من تعيين مدع عام جديد للإشراف على التحقيقيات المتعلقة بقضية الفساد هذه.

فقد أطلق سراح رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك "خلق بنك"، سليمان أصلان وخمسة آخرين من المتهمين معه من السجن صباح الجمعة، حسب وسائل الإعلام التركية، وذلك بعد أن أمضى شهرين في الحبس الاحتياطي. لكن سليمان أصلان الذي أقيل من رئاسة البنك الأسبوع الماضي لا يزال متهما بالفساد والتزوير وتبييض الأموال لقيامه بتسهيل صفقات تهريب كميات من الذهب مع إيران. وفسرت قرارات الإفراج التي صدرت الجمعة على أنها دليل جديد على أن الحكومة أحكمت من جديد قبضتها على القضاء.