لجنة الاقتصاد تصادق على تعديل قانون المصارف والبنوك بالقراءتين الثانية والثالثة

النائب اڤيشاي براڤرمن رئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية والنائب مكليف اشاروا إلى ان القانون يهدف توفير الحماية والوقاية للمواطن امام البنوك واجراءاتها واعتباراتها

اوري مكليف:

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

القليل من المواطنين لديهم دراية بالخطوات القادمة التي تتخذها البنوك في حالة تعثر امكانية سداد القروض وتتحول الفائدة البنكية إلى نسبة تعلو ال 20 %

عممت المتحدثة بإسم الكنيست بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه:" صادقت لجنة الاقتصاد برئاسة النائب اڤيشاي براڤرمان على تعديل قانون المصارف والبنوك بالقراءتين الثانية والثالثة تقضي باعلام الزبائن برسالة مسبقة حول صرف القروض والديون المتراكمة على الزيائن".

اوري مكليف

واضاف البيان:" وقد بادر لهذا القانون النائب اوري مكليف ونواب آخرين في الكنيست. تمت مناقشة اقتراح القانون في اللجنة في دورة الكنيست السابقة والتى تسعى إلى تقديم المساعدة والتسهيلات لزبائن البنوك الذين حصلوا على قروض من بنوكهم ولم يستطيعوا سدادها".

الخطوات القادمة

|وتابع البيان:" النائب اڤيشاي براڤرمن رئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية والنائب مكليف اشاروا إلى ان القانون يهدف توفير الحماية والوقاية للمواطن امام البنوك واجراءاتها واعتباراتها، وقال النائب مكليف:" أن القليل من المواطنين لديهم دراية بالخطوات القادمة التي تتخذها البنوك في حالة تعثر امكانية سداد القروض وتتحول الفائدة البنكية إلى نسبة تعلو ال 20 %".

فحص امكانية العلاج

وجاء في البيان:" وأما المحامية لڤنات كوبرشطاين، ممثلة اتحاد البنوك فقد تطرقت في مداخلتها إلى الاجراءات المتعارف عليها في البنوك في حالات تعثر سداد القروض وتراكم الديون على زبائن البنوك فهنالك فائدة بنكية يتم جبايتها على المبلغ الذي لم يدفع وتأخر صاحبه في سداده وهذا الامر موجود في بنود الاتفاقيات كلها، وقالت كوربشطاين ان الفائدة كبيرة جدا ولكن هذا امر متعارف عليه بين زبائن البنوك وبين البنوك، من جهته عقب عضو الكنيست مكليف على تصريحات كوربشطاين بأن هنالك ضرورة ملحة للقيام بفحص امكانية علاج هذه الاشكالية من خلال اقتراح قانون جديد يحد من الفائدة البنكية العالية، المحامية ليرون لوچسي من وزارة القضاء أشارت إلى أن الطاقم الذي يعمل على زيادة واستعار التنافس بين البنوك قدم توصياته بهذا الصدد وانه يدعم سن قانون يقون بتحديد الفائدة البنمية على المبالغ التي تأخر سدادها ودفعها والتي ممكن جبايتها عن طريق شركات الائتمان ايضا وقالت ان الوزارة تنوي باصدار مذكرة قانون في هذا الصدد لضمان فاعليتها" بحسب البيان.

اڤيشاي براڤرمن

لجنة الاقتصاد تصادق على تعديل قانون المصارف والبنوك بالقراءتين الثانية والثالثة

خارطة الموقع