وزارة الداخلية ترد على إستجواب صرصور حول قانون المواطنة

صرصور قدم شرحاً عاماً عن عمل هذه اللجان التي من المفروض أن تساعد في حل القضايا الإنسانية لمقدمي الطلبات المتنوعة التي لها علاقة بقانون المواطنة 

عمم مكتب النائب ابراهيم صرصور بيانا وصلت عنه نسخه لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه:" ردت وزارة الداخلية على الإستجواب المباشر الذي قدّمه لها الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، بخصوص "عمل اللجان للشؤون الإنسانية" التي لها علاقة بقانون المواطنة".

النائب ابراهيم صرصور

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

واضاف البيان:" في مستهل الإستجواب، كان النائب صرصور قد قدم شرحاً عاماً عن عمل هذه اللجان التي من المفروض أن تساعد في حل القضايا الإنسانية لمقدمي الطلبات المتنوعة التي لها علاقة بقانون المواطنة، كقضايا  لم الشمل أو الحصول على الهوية الإسرائيلية، وشدّد على أن عمل اللجان بحاجة إلى مراجعة وتقييم شامل من أجل أن تقوم بعملها على الوجه المطلوب".

معالجة الطلبات

وجاء في البيان:" في رد الوزارة أشارت إلى تحسن في أداء عمل اللجنة في الفترة الأخيرة، حيث كشفت أنه في عام 2012 تم تقديم 308 طلب وتم إنهاء معالجة 177 طلب، وفي عام 2013 تم تقديم 325 طلباً وتم معالجة 268 منها 57 تم معالجتها بشكل نهائي، وأكدت الوزارة على أنه لا يوجد إمكانية لمثول مقدم الطلب أمام اللجنة لأنها ليست هيئة قضائية، مشيرة إلى أن اللجنة تعمل جهدها على معالجة أكبر عدد من الطلبات، وأكدت أيضا أن هناك إمكانية لتقديم الطلب أكثر من مرة في حالة طرأ تغيير في ظروف أو حالة مقدم الطلب تتناسب وشروط التقديم".

بناء حياة اسرية 

هذا واتهم النائب صرصور الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ووزارة الداخلية بتبني سياسة عنصرية تجاه آلاف العائلات العربية التي تعيش أوضاعاً مزرية بسبب عدم ترتيب أوضاعها في إسرائيل بسبب القانون العنصري الذي سنته الكنيست في العام 2003 ، والذي أستهدف الوجود الفلسطيني في إسرائيل ، متجاهلا الحق الأساسي في إقامة العائلة وبناء حياة اسرية بعيداً عن اعتبارات السياسة والأمن، من الجدير بالذكر أن القضايا التي رفعها مركز عدالة أمام المحكمة العليا والتي طعنت في دستورية القانون تمّ إسقاطها بأغلبية قاضي واحد رغم بحثها على يد طاقم شكل من 11 قاضياً ، الأمر الذي يشير إلى الإشكالية الدستورية المعقدة لهذا القانون العنصري الذي يهدد بتدمير حياة ألاف الأسر التي ترغب في ترتيب أوضاعها وضمان حياتها الطبيعية اسوة بكل العائلات في هذا العالم"بحسب البيان.