اتفاق في لجنة الدستور والقانون والقضاء على تعيين 19 وزيرا فقط في الحكومة

جاء في البيان: 

اللجنة توصلت يوم الثلاثاء الى اتفاق ينص على ان تقوم الحكومة بتعيين 18 وزيرا فقط + رئيس الحكومة ،لكن في المقابل تستطيع الحكومة تعيين عدد غير محدد من الوزراء في حال حصلت على مصادقة 70 عضوا كنيست على الاقل

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، بيان صادر عن لجنة الدستور والقانون والقضاء الكنيست، جاء فيه: "قررت لجنة الدستور القانون والقضاء البرلمانية بعد سلسلة نقاشات ان تقوم الحكومة بتعيين 19 وزير فقط(يشمل رئيس الحكومة) كما قررت اللجنة ان الحكومة لا يمكنها تعيين وزراء دون حقيبة كما لا يمكنها طلب مصادقة الكنيست على هذا الامر. يُذكر ان اللجنة عقدت في الفترة الاخيرة سلسة جلسات لمناقشة مشاريع قوانين الحكم . مشروع القانون يتطرق الى عدة مواضيع من بينها تحديد عدد اعضاء الحكومة ونواب الوزراء، صلاحيات نواب الوزراء، نسبة الحسم، مشروع حجب الثقة عن الحكومة، تفكك الاحزاب،تمويل الاحزاب بالاضافة الى ميزانية الدولة حيث ان الحكومة تعمل دون ميزانية مصادق عليها.

دمج مشاريع القوانين

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وتابع البيان: "كما ذُكر اعلاه فان مشروع القانون الذي قامت اللجنة بمناقشته في الايام الاخيرة هو مشروع قانون واحد بعد دمج مشاريع القوانين التي تقدم بها كل من عضو الكنيست دافيد روتم، رونين هوفمان ومجموعة اخرى من الاعضاء في مشروع قانون واحد. وكما هو مذكور اعلاه فان اللجنة توصلت يوم الثلاثاء الى اتفاق ينص على ان تقوم الحكومة بتعيين 18 وزيرا فقط+رئيس الحكومة ،لكن في المقابل تستطيع الحكومة تعيين عدد غير محدد من الوزراء في حال حصلت على مصادقة 70 عضوا كنيست على الاقل. كما لخصت اللجنة الى انه لن يكون هناك وزراء بدون حقيبة في الحكومة، بالاضافة الى وجود اجماع على تحديد عدد نواب الوزراء لاربع نواب وزراء. اما باقي المواضيع التي طُرحت لمناقشتها في الجلسة لا تزال قيد البحث بسبب وجود خلافات عليها". وأضاف البيان: "في الجلسة السابقة التي عقدتها اللجنة عارض ممثلوا وزراة المالية الااقتراح الذي يُعطي صلاحية للوزير لادارة وزراته وفق الميزانية التي صودق عليها في العام الماضي، بما في ذلك التغييرات التي حصلت في الميزانية. الجدير بذكره ان هناك اختلاف بين اعضاء الكنيست وممثلي وزارة المالية حول من يملك الصلاحية للمصادقة على نفقات الوزارة في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة دون ميزانية مصادق عليها ، الوزراء ام اللجنة في وزراة المالية ، اما في موضوع رفع نسبة الحسم فهناك جدل كبير بين اعضاء المعارضة الداعمين لابقاء نسبة الحسم على ما هي عليه اليوم اي %2 وبين مقدمي مشروع القانون الذين يطالبون برفع نسبة الحسم الى %4. اما فيما يتعلق بمناقشة حجب الثقة عن الحكومة فقد اتفقت اللجنة على ان تتم مناقشة اقتراح حجب الثقة مرة في الشهر الا في حال وقع على الاقتراح 61 عضوا وفي هذه الحالة يتم مناقشة حجب الثقة يوم الاثنين بعد تقديم الاقتراح، مع العلم انه هناك جدل كبير بين مقدمي مشروع القانون حول اذا يستوجب حجب الثقة عن الحكومة واسقاطها عرض حكومة بديلة والمصادقة عليها في نفس جلسة التصويت او يتم اجراء جلستين منفردتين للتصويت الاولى لاسقاط الحكومة والثانية لاقامة الحكومة الجديدة. تجدر الاشارة الى أن اللجنة لم تُناقش موضوع تفكك الاحزاب وميزانية تمويل الاحزاب ، وستناقش هذه المواضيع في الاسبوع القادم"، الى هنا نص البيان كما وصلنا.