النائب طلب ابو عرار: لن نفرط في الارض وقوانين جبرية لا مكان لها عندنا

طلب أبو عرار:

الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة بالإضافة لهذه الحكومة تضغط عرب النقب عامة ولا تهتم بهم وإنما همها تهجير الاهل والسيطرة على اراضيهم

عمم مكتب النائب طلب أبو عرار بياناً وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "خلال عرض النائب طلب أبو عرار لحجب الثقة عن الاحزاب العربية بخصوص النقب، وموضوعه "الاستمرار في سن قانون برافر، القانون العنصري"، بين أن اسرائيل منذ عام 1948 وهي تعمل على سلب الاراضي العربية، مع العلم أن الحكم العثماني والبريطاني إعترف بالملكية للعرب على الارض، وفق النظم العشائرية المعمول بها، مع العلم أن 4% فقط من مجمل الاراضي في فلسطين سجلت، ولماذا بعد قرابة 90 عاما يعاقب العرب البدو على عدم تسجيلهم؟".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وتابع البيان: "وأضاف ابو عرار: "الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة بالإضافة لهذه الحكومة تضغط عرب النقب عامة، ولا تهتم بهم، وإنما همها تهجير الاهل والسيطرة على اراضيهم، ونحن لن نفرط في الارض وقوانين جبرية لا مكان لها عندنا. وعلى الحكومة أن توقف إجراءات سن القانون، حالا، وأقترح على يئير شمير أن يسحب تعيينه، أو أن يطلب من الحكومة شطب القانون، لان هذا القانون غير قابل للتنفيذ، وعنصري، وبين أبو عرار أن الوقت حان للجلوس والاستماع لأصحاب القضية، وعدم الافتراء على العرب البدو، والحكومة تتحمل عواقب مخلفات الاستمرار في سن هذا القانون".

سن القانون

واختتم البيان: "وفي رد يئير شمير باسم الحكومة على أقوال النائب طلب أبو عرار في حجب الثقة بين انه لم يعين حتى الان رسميا من قبل رئيس الوزراء، ويوم الاحد القادم ستتضح الصورة، وبين انه في حالة كونه المعين لمرافقة المخطط سيعمل على الجلوس والاستماع للبدو، وقاطعه النائب ابو عرار بقوله: "اذا اوقفوا إجراءات سن القانون، حتى تبني ثقة بينك وبين السكان العرب البدو في النقب، وكيف ستستمع لهم تحت تهديد". الا ان يئير شمير لم يجيب" الى هنا نص البيان.