نداء الى رؤساء السلطات المحلية العربية/الدكتور صالح نجيدات

الدكتور صالح نجيدات في مقالته:

الظواهر السلبية باتت تفتك بالمجتمع ونحن بحاجة إلى جهة رسمية كالحكومة تتلمس مشاكل المجتمع في الشارع والمدرسة والبيت ونحن بحاجة الى أن نعيش في مأمن وأمان وسلام

document.BridIframeBurst=true;

هذا لن يحدث ما دامت الشرطة لا تقوم  بواجبها كالمطلوب والمجتمع لا يربي أبناءه التربية السليمة ومكاتب الخدمات الاجتماعية عاجزة عن تقديم  الخدمات والمساعدات بسبب قلة القوى العاملة والميزانيات

أقترح على رؤساء المجالس والمدن العربية استحداث وظيفة مصلح اجتماعي في كل مجلس أو بلدية وظيفته حل النزاعات والمشاكل في قرانا ومدننا وهذا الاستحداث من شأنه تقليص المشاكل والحد من المشاجرات التي تكلف مجتمعنا الكثير

البارحة انتهت الانتخابات للسلطات المحلية العربية ومبروك للفائزين، وانتهت الاحتفالات وذبح الخراف، والآن هيا الى العمل الجاد، لأن مجتمعنا يعاني من مشاكل متراكمة وأكثر هذه المشاكل الحاحا هي ظاهرة انتشار الجريمة، والتي تهدد أركان المجتمع بكامله، نعيش حالة جريمة متفشية بسبب العنف وغياب وسائل الردع  القانونية والاحكام غير الرادعة للجريمة، وكذلك تقاعس الشرطة عن مهامها في  حفظ سلامة وأمن المواطن، وكذلك اهمال معالجة المشاكل الاجتماعية المتراكمة نتيجة قلة الميزانيات التي تمنحها الحكومة لمجالسنا العربية.

غياب هيبة القانون 

أسر وأفراد دفعوا ثمنا غاليا من حياتهم. بينهم من فقد غالياً، ومنهم من يقبع في السجن فترات طويلة، بسبب انتشار المخدرات  والعنف الذي أدى الى القتل ولا علاج لهذه الظاهرة الخطيرة لا من قبل الشرطة ولا من السلطات المحلية. وهناك أيضا من يدفع سنوات عمره وراء القضبان، نتيجة لدوافع الربح السريع وغير الشرعي،  كل هذه التصرفات الشاذة لها أسبابها ودوافعها، والمشكلة ليست فقط في غياب هيبة القانون فحسب بل هنالك مسببات اخرى كثيرة. كلنا نعرف ان  العنف ظاهرة اجتماعية في كل مكان وزمان، وانتشاره يتعلق بظروف ودوافع كثيرة لا مجال لذكرها هنا. مجتمعنا اليوم يختلف عن مجتمعنا بالأمس، فلدينا أصبح تجار مخدرات وافراد عصابات منظمة من مختلف شرائح المجتمع - كبارا وصغارا،   والشرطة تعرفهم ولكن تتغاضى عنهم لغايه في نفس يعقوب، ولاثارة الفتن في المجتمع. والدافع للجرائم  التي يرتكبونها هي لأسباب اقتصادية واجتماعية، ومنها استهتار بالقانون وكذلك الربح السهل والسريع.

الظواهر السلبية 

هذه الظواهر السلبية باتت تفتك بالمجتمع، نحن بحاجة إلى جهة رسمية كالحكومة تتلمس مشاكل المجتمع في الشارع والمدرسة والبيت، نحن بحاجة الى أن نعيش في مأمن وأمان وسلام، وهذا لن يحدث، ما دامت الشرطة لا  قوم  بواجبها كالمطلوب والمجتمع لا يربي أبناءه التربية السليمة، ومكاتب الخدمات الاجتماعية عاجزة عن تقديم الخدمات والمساعدات بسبب قلة القوى العاملة والميزانيات، لذا مجتمعنا بحاجة إلى تعزيز روح الوحدة والتكاتف والانتماء والوعي لمواجهة هذه التحديات.

تظافر الجهود

الشرطة لوحدها لا تكفي في علاج الجريمة، بل يجب أن تتظافر الجهود مع مؤسسات المجتمع كالمدارس ومكاتب الخدمات الاجتماعية ورجال التربية ورجال الدين لمحاربة الجريمة، ويجب الا نتغاضى عن الاسباب الحقيقية وراء مظاهر العنف التي لها دوافع وظروف متشابكة كالتركيبة السكانية والبطالة والفساد والوضع الاقتصادي المتردي وضعف الانتماء للمجتمع وفقدان الأمل في المستقبل، وضعف التربية الصالحة علاوة على السياسة التعليمية للحكومة التي لا تساهم في بناء المواطنة الحقة للفرد العربي في البلاد .

المطالبة بزيادة نشاط الشرطة والكشف عن الجرائم

مجتمعنا يعاني من فوضى السلاح غير المرخص والإنفلات والعنف، والحكومة مهملة للاوضاع الامنية لمجتمعنا، ولا يمر اسبوع دون حصول جريمه قتل او شجارات في مجتمعنا العربي، والشرطة لا تقوم بواجبها كما يجب ولذا أقترح على رؤساء المجالس المحلية ورؤساء البلديات التوجه الى الحكومة ومطالبتها بتغيير سياستها غير المبالية لما يدور في المجتمع العربي من عنف وانفلات وفوضى، والمطالبة بزيادة نشاط الشرطة والكشف عن الجرائم وزيادة الميزانيات للمدارس ومكاتب الخدمات الاجتماعية لمحاربة العنف والجريمة المنظمة، واذا تقاعست الحكومة عن هذا المطلب تقوم السلطات المحلية بإقامة شرطة محلية أو رجال أمن من القرية لحفظ النظام وسلامة أمن المواطن والحد من ظاهرة انتشار الجريمة، ومعالجة مشاكل العنف المنتشرة في مجتمعنا، لأن كما قال المثل العربي: "لا يحرث الارض الا عجولها ". من حق المواطن أن يطالب الحكومة ورئيس السلطة المحلية الحفاظ على أمنه وسلامته وممتلكاته، لأن الشرطة الجماهرية التابعة لشرطة اسرائيل والموجود لها مراكز في معظم قرانا أثبتت عدم فاعليتها في علاج العنف ومنع الفوضى . كذلك أقترح على رؤساء المجالس والمدن العربية استحداث وظيفة مصلح اجتماعي في كل مجلس أو بلدية وظيفته حل النزاعات والمشاكل في قرانا ومدننا وهذا الاستحداث من شأنه تقليص المشاكل والحد من المشاجرات التي تكلف مجتمعنا الكثير الكثير من ألاضرار الاقتصادية والنفسية والاجتماعية.

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان:alarab@alarab.net