المحكمة تقرر إعادة حقوق موظفي بلدية الطيبة بعد معاناة دامت 7 سنوات

رئيس لجنة الموظفين هيثم دسوقي:

آن الأوان لأن يحصل الموظفون على كافة حقوقهم التي لم يتلقوها على مدار سبع سنوات والتي وضعت قسم كبير من الموظفين في أوضاع إقتصادية سيئة 

إننا سعداء جدا للموافقة على تسوية الديون وهذا ما ناضلنا من أجله على مدار سنوات طويلة وفي نهاية المطاف ستتحقق مطالبنا

المحامية كيرين يوست من النيابة:

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

البلدية تمتلك دين إضافي لسلطة المياه يصل الى حوالي 50 مليون شيقل تقريبا والذي لم يكن بالحسبان الأمر الذي عرقل عملية تسوية الديون

موافقة الدولة على دفع قيمة التسوية وتحمل تمويلها رغم التأخر في الإعلان عن الدين لسلطة المياه هدفه منع ضرر إضافي للبلدية ومن جانب آخر فإن الدولة ترى ببالغ الخطورة ما حصل وستضطر لدفع تسوية للدائنين

أعرب مستخدمو بلدية الطيبة عن فرحتهم الكبيرة، بعد أن تلقوا خبر المصادقة على تسوية حقوق الموظفين، التي لم يتلقوها على مدار سبع سنوات، على زمن البلدية المنتخبة. وجدير بالذكر أن لجنة الموظفين برئاسة هيثم دسوقي، قد ناضلت من أجل الحصول على حقوقها، من خلال تظاهرات أمام وزارة المالية في القدس وتظاهرة أخرى كانت أمام مكتب رئيس الحكومة وتظاهرات أمام مبنى البلدية بالإضافة الى تشويشات في العمل.

 

هيثم دسوقي

هذا، وفي أعقاب هذه القضية أعلمت اليوم الاثنين النيابة العامة في لواء تل - أبيب، قاضية المحكمة المركزية في تل-أبيب فاردا الشيخ، أن بلدية الطيبة صادقت على تسوية الديون والقروض المطلوبة لسدادها، الأمر الذي يدعو الى إنهاء تجميد الإجراءات في بلدية الطيبة.

أوضاغ إقتصادية سيئة 

وفي حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب مع رئيس لجنة الموظفين هيثم دسوقي، قال: "آن الأوان لأن يحصل الموظفون على كافة حقوقهم التي لم يتلقوها على مدار سبع سنوات، والتي وضعت قسم كبير من الموظفين في أوضاع إقتصادية سيئة، حيث إضطر قسم منهم التوجه للحصول على قروض لإعالة عائلاتهم". وتابع قائلا: "إننا سعداء جدا للموافقة على تسوية الديون، وهذا ما ناضلنا من أجله على مدار سنوات طويلة، وفي نهاية المطاف ستتحقق مطالبنا".

موافقة الدولة

وقالت المحامية كيرين يوست، من النيابة التي تمثل وزارة الداخلية في المسار القضائي: "إن البلدية تمتلك دين إضافي لسلطة المياه يصل الى حوالي 50 مليون شيقل تقريبا، والذي لم يكن بالحسبان، الأمر الذي عرقل عملية تسوية الديون، لا سيما أن مؤتمن بلدية الطيبة المحامي افنير كوهين، الذي عين من قبل المحكمة لم يعلن عن هذا الدين وقت المصادقة على تسوية الديون". وأضافت المحامية قائلة: "موافقة الدولة على دفع قيمة التسوية وتحمل تمويلها، رغم التأخر في الإعلان عن الدين لسلطة المياه، هدفه منع ضرر إضافي للبلدية، ومن جانب آخر فإن الدولة ترى ببالغ الخطورة ما حصل، وستضطر لدفع تسوية للدائنين، مع العلم أن هذه الخطوة لن تجلب للبلدية توازنا بالميزانية، بل على عكس ما كان قد عرضه المؤتمن سابقا، لا سيما أن الدولة سوف تفحص كل الإجراءات حول المعلومات المغلوطة التي قد وصلت إليها، وتدرس التوجه للمحكمة إذا إحتاج الأمر".

المحامي افنير كوهين