غطاس يطرح وضع وكلاء التأمين العرب على المسؤول عن سوق المال والتأمين

إقترح النائب د. غطاس أن تجبر شركات التأمين على الأقل بتقديم تقرير للمسؤول عن التأمين عن قرارها بإغلاق الحاسوب لأي وكيل وأسباب ذلك وأن يكون الموضوع خاضع لمراقبة دائمة من قبل قسم التأمين في وزارة المالية

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المكتب البرلماني للنائب د.باسل غطاس، جاء فيه ما يلي :" اجتمع اليوم في القدس النائب الدكتور باسل غطاس (التجمع الوطني الديمقراطي) مع المسؤول عن سوق المال والتأمين البروفيسور عودد سريغ وبحضور أساف ميخائيلي مدير قسم التأمين العام وذلك لمناقشة وضع وكلاء التأمين العرب الذين يعاني قسم كبير منهم من اجحاف شركات التأمين التي تغلق حواسيبهم وتمنعهم من إصدار بوليصات التأمين الإجباري للسيارات وذلك بحجة أن ملف الوكيل العربي في الشركة مخسر بالنسبة لها". 

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

النائب د.باسل غطاس

وتابع البيان : "وجاء الإجتماع بناء على طلب النائب د. غطاس بعد أن أرسل قبل أسابيع رسالة مفصلة حول الموضوع للبروفيسور سريغ. وقد شارك في الإجتماع وكيل التأمين المعروف سهيل مشرقي صاحب شركة النسر والسيد طه كنانة وكيل تأمين من شفاعمرو والسيد حجاي شابيرا المدير السابق لشركة شربيط".

معالجة الموضوع

وزاد البيان :" وقد أعلن سريغ في الإجتماع أنه يعالج الموضوع منذ سنوات وأنه لا يستطيع أن يتدخل في عمل الشركات واجبارها على التعامل مع وكيل معين.  وقد شرح النائب د. غطاس تعقيدات الموضوع وإشكالياته القانونية وأن هناك ما يستطيع أن يقوم به سريغ بصفته المسؤول الحكومي عن التأمين قبل اللجوء إلى تعديلات قانونية قد تكون ضرورية. وشرح السيد مشرقي وكنانة وجهة نظر وكلاء التأمين العرب وضائقتهم الشديدة وطالبوا بإيجاد حل عادل ومنطقي للموضوع ".

إقتراح حل

وأضاف البيان : "وإقترح النائب د. غطاس أن تجبر شركات التأمين على الأقل بتقديم تقرير للمسؤول عن التأمين عن قرارها بإغلاق الحاسوب لأي وكيل وأسباب ذلك وأن يكون الموضوع خاضع لمراقبة دائمة من قبل قسم التأمين في وزارة المالية على الأقل لإيجاد نظام مراقبة دائم تمنع الشركات من التصرف باستبدادية أمام الوكلاء العرب. وقد صرح سريغ أن الإقتراح منطقي ووعد بدراسته بإيجابية وأن الموضوع سيتابع في المستقبل القريب . وصرح النائب د. غطاس أنه سيتابع هذا الموضوع من خلال وزارة المالية ومن خلال عمله البرلماني حتى إيجاد حل دائم لهذه المشكلة".