كيري: واشنطن قلقة من أعمال العنف في مصر ويجب إجراء تحقيق مستقل وحيادي

طالب جون كيري السلطات المصرية بإجراء "تحقيق مستقل وحيادي" في ما حدث خلال الساعات الـ24 الماضية مشددا على أن السلطات المصرية "لديها واجب أخلاقي وقانوني باحترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير"

جون كيري:

العنف يرجع إلى الوراء مسيرة المصالحة والديموقراطية في مصر ولكنه أيضا يؤثر سلبا على استقرار المنطقة

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

هذه لحظة محورية لمصر قبل أكثر بقليل من عامين اندلعت ثورة وهي لم تنته بعد ولكن مصيرها سينطبع إلى الأبد بما يحصل حاليا

 

أعرب وزير الخارجية الأميركية جون كيري السبت عن قلق واشنطن "العميق" بعد "إراقة الدماء والعنف" في مصر، والتي أدت إلى مقتل العشرات خلال مواجهات بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي من جهة ومعارضيه وقوات الشرطة من جهة ثانية. وأعلن البنتاغون من جهته، أن وزير الدفاع الأميركي عبر لنظيره المصري عن قلقه الشديد جراء أحداث العنف الأخيرة.

وفي بيان أعقب اتصالات أجراها جون كيري بمسؤولين في مصر والإتحاد الأوروبي حول أعمال العنف هذه، طالب كيري السلطات المصرية بإجراء "تحقيق مستقل وحيادي" في ما حدث خلال الساعات الـ24 الماضية، مشددا على أن السلطات المصرية "لديها واجب أخلاقي وقانوني باحترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير".

لحظة محورية

وأضاف أن "هذه لحظة محورية لمصر. قبل أكثر بقليل من عامين اندلعت ثورة، وهي لم تنته بعد، ولكن مصيرها سينطبع إلى الأبد بما يحصل حاليا". وشدد الوزير الأميركي على أن "العنف يرجع إلى الوراء مسيرة المصالحة والديموقراطية في مصر، ولكنه أيضا يؤثر سلبا على استقرار المنطقة". وأوضح كيري أنه تحادث عبر الهاتف السبت مع كل من نائب الرئيس المصري الموقت محمد البرادعي ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون.

عملية سياسية

وشدد الوزير الأميركي على "أهمية أن تكون هناك عملية سياسية للوصول في أقرب وقت ممكن إلى حكومة منتخبة تعكس التعددية والتسامح. وأن حوارا سياسيا ذا معنى تدعو إليه الحكومة الانتقالية بنفسها يجب أن يجري مع ممثلين عن كل أطياف المجتمع المصري". وأكد كيري أنه "كي يكون بالإمكان حصول هذا الحوار، فإن الولايات المتحدة تجدد نداءها إلى إنهاء الاعتقالات السياسية وإطلاق سراح مسؤولي الأحزاب السياسية وفقا لأحكام القانون".