الكنيست تصادق مبدئيا على ميزانية جديدة ونواب يقترحون إجراء تعديلات

إذا لم يوافق البرلمان بشكل نهائي على الميزانية بحلول نهاية يوليو تموز فسيتعين اجراء انتخابات جديدة

مشروع الميزانية تضمن زيادة ضريبة الدخل بمقدار 1.5 نقطة مئوية لكل شريحة بينما سترتفع ضريبة الشركات من 25 إلى 26 بالمئة 

البعض في حزب ليكود وفي احزاب اخرى بالائتلاف الحاكم وفي المعارضة يعتقدون أن الزيادات في الضرائب وتخفيضات برامج الرعاية الاجتماعية الواردة في الميزانية قاسية

حصلت ميزانية تتضمن زيادات في الضرائب وتخفيضات في الانفاق على موافقة مبدئية في الكنيست الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، لكن نوابا من حزب ليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعهدوا بادخال تعديلات على المشروع لتخفيف الاعباء عن الناخبين من الطبقة المتوسطة. وبعد مناقشة مطولة وافق المشرعون بأغلبية 58 ضد 44 صوتا على خطة الانفاق التي تغطي 17 شهرا في 2013- 2014 وأرسلوها الى لجنة المالية بالكنيست للمزيد من المراجعة. ولا تحصل الميزانية على الموافقة النهائية إلا بعد ان تجتاز اقتراعا في لجنة المالية ثم اقتراعين اخرين في الكنيست. وأيد نتنياهو الميزانية التي صاغها شريكه في الائتلاف وزير المالية يائير لابيد الذي حذر من ان الاقتصاد قد ينهار ما لم يتم ضغط الانفاق.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

 

لكن البعض في حزب ليكود وفي احزاب اخرى بالائتلاف الحاكم وفي المعارضة يعتقدون أن الزيادات في الضرائب وتخفيضات برامج الرعاية الاجتماعية الواردة في الميزانية قاسية. وإذا لم يوافق البرلمان بشكل نهائي على الميزانية بحلول نهاية يوليو تموز فسيتعين اجراء انتخابات جديدة. ويتضمن مشروع الميزانية زيادة ضريبة الدخل بمقدار 1.5 نقطة مئوية لكل شريحة بينما سترتفع ضريبة الشركات من 25 إلى 26 بالمئة، وزادت ضريبة القيمة المضافة بالفعل هذا الشهر إلى 18 بالمئة من 17 بالمئة.

مشروع الميزانية

وقبل شهر وافق مجلس الوزراء الاسرائيلي بأغلبية ساحقة على مشروع الميزانية الذي يتضمن تخفيضات في الانفاق تبلغ 25 مليار شيقل (7 مليارات دولار) على الاقل في الفترة من اغسطس آب 2013 إلي نهاية 2014. وبلغ العجز في الميزانية الاسرائيلية العام الماضي 4.2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي او اكثر من ضعفي المستوى المستهدف أصلا بسبب افراط في الانفاق من الحكومة السابقة وايرادات للضرائب جاءت أقل من المتوقع مع تباطؤ الاقتصاد. وتقترح الميزانية عجزا قدره 45.6 مليار شيقل أو 4.65 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2014.