الشيخ إبراهيم يقرّر التطرّق إلى مخطط برافر بيجن في كل خطاباته في الكنيست

الشيخ إبراهيم صرصور :

قانوني برافر - بيجن يناقضان تمامًا كل قوانين حقوق الإنسان الدولية ومواثيقها وعلى رأسها قانون كرامة الإنسان وحريته كما يؤكّدان على سياسة التمييز العنصري والقهر القومي الذي يكرّس حالة من الإحتقان والظلم الذي يرشّح العلاقة بين إسرائيل ومواطينها العرب 

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب إبراهيم صرصور وجاء فيه :"كجزء من إستراتيجية النواب العرب لمواجهة مخطط برافر - بيجن بشكل مهني ودائم، كشف الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، في خطابه الثلاثاء 11/6/2013، النقاب عن مخاطر المخطط من حيث الأسس التي تمّ عليها والتي تعتبر الأكثر عنصرية وظلمًا".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

النائب إبراهيم صرصور

وأضاف البيان:"وأشار في خطابه إلى أنّ مشروع القانون الذي قرّرت الحكومة سحبه من على طاولة البحث في الكنيست ولجنة الداخلية البرلمانية للمرة الثانية، يقوم على أساسين عنصريين، الأول، أنه يعتبر سكان النقب من العرب (معتدين متسللين)، وليس سكانًا أصليين عاشوا على أرضهم مئات السنين قبل قيام دولة إسرائيل، وأنهم ورثوا هذه الأرض كابرًا على كابرٍ، إعترفت بملكيتهم على أرضهم الدولة العثمانية، (رغم عدم تسجيلهم للأرض في الدوائر الرسمية العثمانية لأسباب متعلقة بالخدمة العسكرية)، كما وإعترف بملكيتهم هذه كذلك الإنتداب البريطاني، وحتى اليهود قبل قيام الدولة والذين إشتروا في حينه مساحات من الأرض من أصحابها البدو، والذي يدل كله على ملكية حقيقة للعرب في النقب على أرضهم وليس كما تدعي إسرائيل".

إنكار إسرائيل

ومضى البيان:"وأضاف أنّ العنصر الثاني الذي تقوم عليه خطة برافر - بيجن تكمن في إعتبار مشروع القانون الإسرائيلي الإستعماري كل الأرض في النقب، أراضي دولة، والذي يعني أنّ  إسرائيل لا تعترف بملكية العرب على أرضهم التي عاشوا عليها مئات السنين، والذي يعني أيضًا عدم إعتراف إسرائيل بالحقائق التاريخية المتعلقة بهذا الشأن، والتي تثبت كلها أن عرب النقب إمتلكوا الأرض حقيقة، وأنّ إسرائيل بإنكارها لهذا الحق إنّما تؤكّد على نزعتها العنصرية، وإصرارها على إعتبار الأقلية العربية الفلسطينية في الداخل كتلة بشرية لا صلة لها بالأرض التي يعيشون عليها، الرؤية التي تؤسس لسياسة نفذتها إسرائيل منذ العام 1948، والتي من خلالها صادرت أكثر من 97% من الأراضي العربية".

سياسة التمييز

وإختتم البيان :"وأكّد الشيخ صرصور على أنّ هذين العنصرين اللذين يرتكز عليها مشروع القانون ( برافر - بيجن) ، يناقضان تمامًا كل قوانين حقوق الإنسان الدولية ومواثيقها، والقانون الإنساني، وحتى كثيرًا من القوانين الإسرائيلية وعلى رأسها قانون كرامة الإنسان وحريته، كما يؤكّدان على سياسة التمييز العنصري والقهر القومي الذي يكرّس حالة من الإحتقان والظلم الذي يرشّح العلاقة بين إسرائيل ومواطينها العرب إلى مزيد من الأزمات التي لا يستطيع أحد أن يتنبأ بنتائجها" إلى هنا نص البيان.