زحالقة يطرح قانون الاعتراف بفلسطينيي الداخل كأقلية قومية ويثير عاصفة من الردود

النائب جمال زحالقة:

نهدف إلى انتزاع اعتراف رسمي عبر قانون أساس دستوري بالأقلية العربية الفلسطينية كأقلية لها الحقو، التي ينص عليها القانون الدولي

القانون الحالي في اسرائيل لا يعترف بالعرب كأقلية قومية ولا يعترف بالحقوق الجماعية والحقوق القومية،وهو يتعامل معهم كمجموعات دينية

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

مشروع القانون ليس حلاً سياسياً لقضية الفلسطينيين في الداخل فهي ضمن قضية فلسطين التي نحن جزء منها

وصل الى موقع العرب بيان من النائب جمال زحالقة، جاء فيه: "أثار مشروع قانون أساس "الاقلية العربية القومية"، الذي قدّمه، هذا الاسبوع، النائب جمال زحالقة باسم كتلة التجمّع البرلمانية، ويطالب بالاعتراف بالمواطنين العرب في إسرائيل كأقلية قومية لها حقوق جماعية، جدلا ونقاشا سياسيا في الكنيست وفي الإعلام".

واضاف البيان: "فقد حذرت صحيفة "معاريف" في تقريرها حول الموضوع من ان مشروع هو مقدمة للمطالبة بحكم ذاتي سياسي وليس فقط ثقافي واجتماعي. وقال النائب، عفو إغبارية عن الجبهة: "ان خطوة كهذه قد تعيق هدفنا، لنيل المساواة الكاملة مع المواطنين اليهود في اسرائيل. نريد مساواة اجتماعية وثقافية واقتصادية، والاعتراف بنا كأقلية قد ينتقص من ذلك". وعبر النائب عيساوي فريج من حزب "ميرتس عن معارضته للقانون قائلاً بأن "التعبير عن الحقوق القومية يكون في دولة فلسطين في الضفة والقطاع".

حقوق جماعية دستورية

وجاء في البيان: "طرح مشروع القانون، للمرة الاولى عام 2002، من قبل الدكتور عزمي بشارة، الذي كان حينها عضواً في الكنيست عن التجمع الوطني الديمقراطي. وينص القانون على الاعتراف بفلسطيني الداخل كأقلية قومية لها حقوق جماعية.

وقال النائب جمال زحالقة: "نهدف إلى انتزاع اعتراف رسمي عبر قانون أساس دستوري، بالأقلية العربية الفلسطينية كأقلية لها الحقوق، التي ينص عليها القانون الدولي، وإرساء هذه الحقوق على اساس المساواة المدنية التامة للمواطنين العرب. القانون الحالي في اسرائيل لا يعترف بالعرب كأقلية قومية ولا يعترف بالحقوق الجماعية والحقوق القومية، وهو يتعامل معهم كمجموعات دينية، ويجري الحديث عنهم بمصطلحات "أبناء الاقليات" و"غير اليهود" و"المسلمون والمسيحيون والدروز والبدو"، ولكن ليس بكلمة عرب او اقلية قومية عربية".

بنود القانون

وأضاف البيان: "جرى تقديم القانون كقانون دستوري له حصانته ولا يمكن تغييره الا باغلبية خاصة، ويشمل الاقتراح بنوداً عديدة تتعلق بحقوق المواطنين العرب:

1. هدف القانون: إرساء مكانة المواطنين العرب كأقلية قومية ومساواة مدنية تامة.

2. سريان المفعول: كل مواطن يعتبر نفسه عربياً ولغة امه عربية يكون محسوباً على الأقلية العربية.

3. حقوق وحريات اساسية: الاعتماد على الإقرار بقيمة الإنسان، وبقدسية حياته، وبكرامته وبكونه حراً. احترام حقوق الاقلية العربية على اساس مبادئ العدل الطبيعي والقانون الدولي. التأكيد على ان المواطنين العرب هم سكان اصليون.

4. المساواة: حق المواطنين العرب في المساواة التامة، وفي تكافؤ الفرص وفي إلغاء كافة اشكال التمييز ضدهم. وفي هذا المجال لا يعتبر تمييزاً أي قانون او خطة رسمية او غير رسمية تحسن من وضع المواطنين العرب بسبب غبن في الماضي او الحاضر.

5. تمثيل مناسب: يحق للمواطنين العرب تمثيل مناسب في كافة المؤسسات العامة.

6. الثقافة: يحق للاقلية العربية رعاية وتطوير الثقافة العربية بشكل مستقل وحر.

7. مؤسسات: يحق للمواطنين العرب إقامة مؤسسات تمثيلية عامة وفي كل المجالات.

8. اتخاذ القرار: على الدولة ان تضمن مشاركة فعلية وفعالة للمواطنين العرب في اتخاذ القرارات الخاصة بشأنهم.

9. اللغة: تثبيت مكانة اللغة العربية كلغة رسمية.

10. التواصل: تعترف الدولة بالعلاقة الخاصة بين الاقلية العربية والشعب الفلسطيني والامة العربية.

11. واجب الدولة: اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المواطنين العرب من التعبير عن هويتهم، وتطوير ثقافتهم ولغتهم وتراثهم، وتعلم تاريخهم وميراثهم الحضاري والثقافي.

إطار للحقوق وليس حل سياسي

وقال النائب جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع البرلمانية: "بنود مشروع القانون مستمدة من نص المعاهدة الدولية بشأن حقوق الأقليات، والقانون الإسرائيلي لا يعترف بالمواطنين العرب في الداخل، البالغ عددهم قرابة 1.4 مليون نسمة، كمجموعة قومية، وإنما يتعامل معهم كطوائف ويصنفهم حسب الانتماء الديني والمذهبي".

واكد زحالقة بأن مشروع القانون "ليس حلاً سياسياً لقضية الفلسطينيين في الداخل، فهي ضمن قضية فلسطين التي نحن جزء منها. القانون هو اطار للمطالبة بالحقوق الأساسية، على قاعدة القانون الدولي، في الظروف المعقدة التي يعيشها فلسطينيو الداخل".