عدالة: الدولة تُعاقب الأطفال برفض العليا الإلتماس ضد تقليص مخصصات الأطفال

بيان مركز عدالة:

التقليص يمس بالأطفال وحقوقهم خاصةً حين يتعلق الأمر بعائلات فقيرة في مناطق تهملها الدولة وتهمل حاجتها الماسة للخدمات الصحيّة وعلى رأسها البدو في النقب

document.BridIframeBurst=true;

تطبيق القانون وتقليص المخصصات سيزيد من انتشار الفقر في أوساط الأطفال الذين سيتضررون من هذا القانون وخصوصًا الذين ينحدرون من عائلات فقيرة أصلاً

عمم مركز عدالة على وسائل الإعلام جاء فيه: "رفضت المحكمة العليا أمس الأربعاء، 5.6.2013، التماس مركز عدالة ومنظمات حقوقية أخرى من أجل إلغاء بند قانون التنجيع الاقتصادي، والذي بموجبه تُقلّص مخصصات الأطفال للعائلات التي لم يتلقّ أبناءها التطعيمات اللازمة بحسب وزارة الصحّة. ويمس هذا التقليص بالأطفال وحقوقهم، خاصةً حين يتعلق الأمر بعائلات فقيرة في مناطق تهملها الدولة وتهمل حاجتها الماسة للخدمات الصحيّة، وعلى رأسها البدو في النقب".

التماس عدالة

وتابع البيان: "وجاء في الالتماس الذي قدمته المحاميّة سوسن زهر من عدالة أن "بند القانون غير دستوري بحيث يمس بمصلحة الأطفال وبمبدأ المساواة بين الأطفال." ويضيف الالتماس بأن هذا المس يتناقض مع قانون أساس كرامة الإنسان وحريّته. كذلك جاء في الالتماس الملتمسين يعون جيدًا أن التطعيمات لمصلحة الأطفال لا بل ويطالبون السلطات العمل على رفع نسبة الأطفال الذين يتلقون التطعيمات والقيام بخطوات عملية اخرى لتحسين صحة الأطفال. مع ذلك، فإن تطبيق القانون وتقليص المخصصات سيزيد من انتشار الفقر في أوساط الأطفال الذين سيتضررون من هذا القانون وخصوصًا الذين ينحدرون من عائلات فقيرة أصلاً".

صحة الأولاد

وقالت المحاميّة زهر: "لا يمكن لدولة ديمقراطيّة أن تعاقب الأطفال بسبب عدم توفّر التطعيمات، ومن واجب الدولة أن تحافظ على صحّة الأطفال لا أن تصعّد المسّ بصحّتهم". من جهتها رفضت المحكمة التدخّل القضائي في إجراءات التشريع لتعديل القانون، حيث جاء في قرارها أن الملتمسين لم يقدموا "حالات عينيّة تشير إلى المسّ بالأطفال"، رغم أن الالتماس احتوى على شهادات من 11 نساء ملتمسات من قرى غير معترف بها من قرية وادي النعم، أبو تلول، وقصر السرّ. كذلك، لم تر المحكمة من جهتها مسًا دستوريًا بالحقوق الدستوريّة وبكرامة الإنسان وحريّته كما جاء في الالتماس. وقد اتخذت المحكمة قرارها بناءً على الإدعاء بأن هذا التقليص توازيه زيادة في مخصصات الأطفال ما سيقلص الفرق بالمخصصات. رغم ذلك، أشارت المحكمة في قرارها بأنه على الهيئات التنفيذية تفسير القانون بحيث لا يمس بحقوق الأطفال البدو الذين ليست لديهم إمكانيّات الوصول إلى العيادات القريبة" الى هنا نص البيان كما وصلنا.