الصانع: الحراك الجماهيري هو الضمان للتصدي لمخطط برافر

أكد الصانع ضرورة إنجاح الإضراب العام بتاريخ 13.6.2013 ومسيرة الصمود التي أقرتها لجنة التوجيه العليا لعرب النقب

المحامي طلب الصانع:

قانون برافر سيكون محطة فاصلة في العلاقة بين المواطنين العرب والدولة حيث إن المواطنين العرب حتى الآن يناضلوا وفقاً لقواعد المنظومة التي وضعتها الدولة إلا انه إذا تأكد العرب من عدم جدوى هذا النضال وانه يصب في نهاية المطاف لصالح الدولة ومخططاتها فإن الجماهير العربية ستتبنى أساليب خارج قواعد المنظومة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، بيان صادر عن الحزب الديمقراطي العربي، جاء فيه ما يلي: "ثمن المحامي طلب الصانع، رئيس الحزب الديمقراطي العربي، جهود المحامين عرباً ويهوداً الذين شاركوا في المظاهرة الإحتجاجية أمام مكتب رئيس الحكومة التي دعت إليها لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، حيث أكدوا من خلالها عدم دستورية مسودة قانون برافر، لأنه قانون عنصري ، يستهدف المواطنين العرب فقط، وعلى هذا الأساس فإنه يتنافى مع المفاهيم الأساسية للديمقراطية، كما أنه يشكل إنتهاك صارخ للمواثيق والمعاهدات الدوليه التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية ، خاصة الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، والمعاهدات الدولية بخصوص الحق في المسكن وحقوق الشعوب الأصلانية في الملكيه حسب قوانين العرف والعادة".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

 

وتابع البيان "المحامي طلب الصانع، الذي شارك في المظاهرة أكد أهمية وخصوصية المظاهرة وأكد أهمية أن يرفع الحقوقيين صوتهم ضد الظلم والقهر وأن يشاركوا في النضال ضد العنصرية ومن أجل العدالة الإجتماعية. وأضاف الصانع: "إن قانون برافر سيكون محطة فاصلة في العلاقة بين المواطنين العرب والدولة، حيث إن المواطنين العرب حتى الآن يناضلوا وفقاً لقواعد المنظومة التي وضعتها الدولة، إلا انه إذا تأكد العرب من عدم جدوى هذا النضال وانه يصب في نهاية المطاف لصالح الدولة ومخططاتها، فإن الجماهير العربية ستتبنى أساليب خارج قواعد المنظومة التي وضعتها الدولة وعندها تتحمل الحكومة المسؤولية،لان القواعد التي وضعها "السيد" تهدف ضمان وترسيخ فوقيته "وقوانين اللصوص لن تعيد المسروقات" ".

إنجاح الإضراب

واختتم البيان "وأكد الصانع ضرورة إنجاح الإضراب العام بتاريخ 13.6.2013 ومسيرة الصمود التي أقرتها لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، حيث ستنطلق المسيرة من السوق البلدي وتنتهي بمظاهرة جبارة أمام مجمع المكاتب الحكومية، وذلك ردا على التصعيد السلطوي، حملات هدم البيوت العربية، والممارسات العنصرية وإصرار الحكومة تنفيذ مخطط برافر".