استدعاء حكيم للتحقيق:لم أسرق فلم يبق سوى معارضتي لتجنيد المسيحيين

د.عزمي حكيم رئيس مجلس الطائفة الارثوذكسية تلقى مكالمة هاتفية تلقاها من شرطي من محطة عكا يدعوه للتحقيق في وحدة التحقيق المركزية في عكا يوم الإثنين

د.عزمي حكيم لموقع العرب وصحيفة كل العرب:

مسجل الجنائيات يرفض اعطائنا شهادة الإدارة السليمة والتي بدونها المجلس سيخسر ملايين الشواقل

أنا لا أتهم أناسا معينين فهذه القضية هي من ضمن سياسة الحكومة لمنعنا من إعطاء موقفنا الصحيح ضد التجنيد بدون تأتأة

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

يوجد العديد من المحاولات لتضييق الخناق على مجلس الطائفة الارثوذكسية في الناصرة من حيث الميزانيات التي نستحقها من الوزارات

لم أسرق ولم أغتصب ولم أتعدى على أحد فلم يبق إلا موضوع معارضتي تجنيد العرب بشكل عام والمسيحيين بشكل خاص لجيش الإحتلال

المسجل الجنائي يدعي أنه يوجد شكوى ضدنا ونحن نعتقد أن الشكاوى تختص بموقف التجنيد وأن المسجل يقوم بفحص هذا الأمر ونعتقد أن هذا موقف سياسي

لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي رفضت التطرق لتفاصيل مكتفية بالقول: "لا نية لنا بالتطرق الى تحقيقات جارية"

 

إستنكر د.عزمي حكيم رئيس مجلس الطائفة الارثوذكسية في حديث خاص لموقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية تلقاها من شرطي من محطة عكا يدعوه للتحقيق في وحدة التحقيق المركزية في عكا يوم الإثنين، حيث أخبره الشرطي أنه متهم بقضية ما رفض الإفصاح عنها، وقال د.عزمي حكيم في تعقيبه على الموضوع لموقع العرب وصحيفة كل العرب: "لم أسرق ولم أغتصب ولم أتعد على أحد فلم يبق إلا موضوع معارضتي تجنيد العرب بشكل عام والمسيحيين بشكل خاص لجيش الإحتلال".

د.عزمي حكيم

وقال د.حكيم: "أقولها هنا مرة أخرى، أنني سأبقى على موقفي من هذا الموضوع مهما حاولوا تخويفي"، وأضاف د.عزمي حكيم قائلا: "وضع قبل فترة موقفي وموقف مجلس الطائفة الارثوذكسية المعارض لموضوع تجنيد العرب بشكل عام وتجنيد المسيحيين بشكل خاص على طاولة المستشار القضائي للحكومة لفحص ما إذا كان هناك أي مخالفات جنائية لموقفنا الذي نتمسك به، وطبيعي أنهم باشروا بتحقيقاتهم حول هذا الموضوع من كافة جوانبه في محاولة لتخويفنا للعدول عن موقفنا".

تضييق الخناق

وأكد د.حكيم في حديثه لموقع العرب أنه "يوجد العديد من المحاولات لتضييق الخناق على مجلس الطائفة الارثوذكسية في الناصرة من حيث الميزانيات التي نستحقها من الوزارات، حتى أنه وصلتنا أمس رسالة يطالبوننا بها بإرجاع بعض الاموال التي أخدناها السنة الماضية، ومسجل الجنائيات يرفض اعطائنا شهادة الإدارة السليمة والتي بدونها المجلس سيخسر ملايين الشواقل".

شهادة الإدارة السلمية

وأضاف د.حكيم: "المسجل الجنائي يدعي أنه يوجد شكوى ضدنا ونحن نعتقد أن الشكاوى تختص بموقف التجنيد وأن المسجل يقوم بفحص هذا الأمر ونعتقد أن هذا موقف سياسي، ونحن شخصيا قمنا بتوكيل أحد المحامين لمتابعة الموضوع وسنذهب الى أقصى الحدود لكي نحصل على هذه الشهادة التي نحن بحاجة ماسة لها ولن نتراجع عن موقفنا لكي نحصل عليها".

وقال د.حكيم في رده على سؤالنا – هل توجه أصابع الإتهام لأشخاص معينين كانوا وراء موضوع إستدعائك للتحقيق – قال: "أنا لا أتهم أناسا معينين، فهذه القضية هي من ضمن سياسة الحكومة لمنعنا من إعطاء موقفنا الصحيح ضد التجنيد بدون تأتأة".

تعقيب لوبا السمري

وفي حديث مع الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي لوبا السمري للحصول على تعقيب حول هذا الموضوع رفضت التطرق لتفاصيل مكتفية بالقول: "لا نية لنا بالتطرق الى تحقيقات جارية".