ابعاد النائب محمد بركة لتصديه لقانون الحكم العنصري الذي بادر له حزب يسرائيل بيتينو

بركة:

اليوم نبدأ مرحلة جديدة في مواجهة سيل القوانين العنصرية، بتصعيد خطورتها

أبعد رئيس جلسة الكنيست اليوم الأربعاء، النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، عن الجلسة، في اعقاب تصديه لمشروع القانون العنصري، الذي يهدف إلى تمثيل الجماهير العربية السياسي في الكنيست، وايضا قوى سياسية صغيرة، الذي يحظى بدعم من الحكومة، وبادر له النائب المستوطن دافيد روتم، من حزب "يسرائيل بيتينو" العنصري.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وحال أن بدأ روتم بعرض قانونه، تصدى له النائب بركة طالبا منه الخروج من الجلسة وعدم عرض القانون العنصري، الذي يتم عرضه وكأن الهدف منه هو ثبات الحكم، وقال بركة، إن على الحكومة بكامل تركيبتها اليمينية المتطرفة تكشف عن وجهها الحقيقي بدعمها هذا القانون العنصري، الذي لا يهدف إلى استقرار الحكم، بل إلى ابعاد قطاع واسع من المواطنين عن الدائرة السياسية، وابعاد قوى سياسية تغرد خارج سرب الحكومة اليمينية المتطرفة.

واشتد الجدل بين النائب بركة وبين رئيس الجلسة يتسحاق فاكنين، وأكد بركة، أن سماح الكنيست بعرض القانون هو ايضا وصمة عار على متخذي القرار، وحينها قرر فاكنين اخراج النائب بركة من الجلسة.

ومن الجدير ذكره، أن غالبية بنود القانون تستهدف الكتل الناشطة بين جماهيرنا العربية، إذ ن الأمر لا يتوقف عند مضاعفة نسبة الحسم من 2% إلى 4%، بل ايضا هناك بنود واضحة في اقتراح تغيير آلية حجب الثقة عن الحكومة، بشكل يحيّد قوة الكتل الثلاث الجبهة والموحدة والتجمع في الكنيست، في القرار النهائي لاسقاط الحكومة.

وقال بركة، إننا اليوم نبدأ مرحلة جديدة في مواجهة سيل القوانين العنصرية، لأننا امام مستوى اشد خطورة في هذه القوانين، التي لا يوجد مؤشر إلى أنها ستتوقف، لا بل ستتصاعد أكثر مستقبلان في ظل هذه الحكومة العنصرية.