محمود خديجة: قرار المحكمة عنصري ولن أترشح للانتخابات

بيان المحكمة:

العليا لم تسمح لخديجة بالعودة لمزاولة عمله كرئيس للبلدية بسبب وجود مسار قضائي ضده

المخالفات التي تنسب لخديجة تتعلق بشكل مباشر بمنصبه كرئيس بلدية قلنسوة وبالتالي فإن هنالك احتمالا واردا أنه وبعودته الى مزاولة عمله فإنه من الممكن أن يؤثر على المجريات القضائية

محامي الدفاع الموكل بالدفاع عن محمود خديجة إدعى خلال الجلسة بأن هنالك تمييزا واضحا ضد خديجة مقارنة مع رؤساء بلديات آخرين في مدن أخرى والذين قدمت ضدهم لوائح إتهام

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

محمود خديجة:

لم تتم ادانتي في أي قضية والمحاكم ما زالت جارية

في ظل هذه الظروف الخطيرة لا اعتقد أنه يمكنني أن ارشح نفسي للانتخابات مرة أخرى ولهذا السبب فإن موضوع ترشيحي غير وارد بتاتا

هنالك تدخلات من جهات عديدة في الدولة التي تسعى الى افشال ما تقدمت به للقضاء مع العلم انني انتخب من قبل الجمهور وهنالك الكثير ممن يرغبون في أن أعود لمنصب رئيس البلدية

هنالك عدد من رؤساء السلطات المحلية في الوسط اليهودي قدمت ضدهم لوائح اتهام اخطر بكثير من التي قدمت ضدي لكن المحكمة قررت أن يواصلوا عملهم بينما انا رفضوا طلبي لاسباب تتعلق بالعنصرية ولكوني عربيا

 

عممت المحكمة بيانا وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الثلاثاء، جاء فيه: "رفضت محكمة العدل العليا يوم أمس الإثنين الموافق 06.05.13 الإلتماس الذي قدمه رئيس بلدية قلنسوة، المحامي محمود خديجة، بحيث لم تسمح له العليا بالعودة لمزاولة عمله كرئيس للبلدية بسبب وجود مسار قضائي ضده، وعليه قبلت العليا موقف النيابة العامة خاصة وأن المخالفات التي تنسب لخديجة تتعلق بشكل مباشر بمنصبه كرئيس بلدية قلنسوة، وبالتالي فإن هنالك احتمالا واردا أنه وبعودته الى مزاولة عمله فإنه من الممكن أن يؤثر على المجريات القضائية" كما جاء في بيان المحكمة.

محمود خديجة

وتابع بيان المحكمة كما وصلنا: "يشار الى أنه وقبل قرابة العامين، قدمت ضد خديجة لائحة إتهام للمحكمة المركزية تتهمه فيها بمخالفات تتعلق بالإبتزاز عن طريق التهديد، رشوة، الخداع وخيانة الأمانة، علما أن الإتهامات الثلاثة تتعلق بشكل مباشر بمنصبه كرئيس بلدية. بحيث تم في البداية اعتقال خديجة حتى انهاء الإجراءات القانونية، وبعدها تم إطلاق سراحه بشروط مقيدة منها إبعاده لمسافة 60 كيلومترا عن قلنسوة، وتكبيله بجهاز إلكتروني ومراقبته وغيرها، فيما تم بعد فترة رفع القيود عنه والسماح له بالعودة الى مدينته قلنسوة والتجول بها بحرية بمرافقة مراقب" كما جاء في بيان المحكمة.

محامي الدفاع: يميزون ضد خديجة

وأوضح بيان المحكمة أن "محامي الدفاع الموكل بالدفاع عن محمود خديجة إدعى خلال الجلسة بأن هنالك تمييزا واضحا ضد خديجة مقارنة مع رؤساء بلديات آخرين في مدن أخرى والذين قدمت ضدهم لوائح إتهام دونما فرض قيود مقيدة وبطبيعة الحال ليست كتلك التي فرضت على خديجة" كما جاء في بيان المحكمة.

خديجة: قرار عنصري وظالم

بدوره، أعرب رئيس بلدية قلنسوة المحامي محمود خديجة الذي اقيل من منصبه، عن "تذمره الشديد من قرار محكمة العدل العليا بعد رفض الالتماس الذي قدمه من اجل العودة لمزاولة عمله كرئيس للسلطة المحلية". وفي حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب مع المحامي محمود خديجة قال: "في الحقيقة ارى أن هذا القرار ظالم وعنصري، وهنالك تدخلات من جهات عديدة في الدولة التي تسعى الى افشال ما تقدمت به للقضاء، مع العلم انني انتخب من قبل الجمهور، وهنالك الكثير ممن يرغبون في أن أعود لمنصب رئيس البلدية".

لم أفرض نفسي بالقوة

وقال خديجة: "هنالك عدد من رؤساء السلطات المحلية في الوسط اليهودي قدمت ضدهم لوائح اتهام اخطر بكثير من التي قدمت ضدي، لكن المحكمة قررت أن يواصلوا عملهم، بينما انا رفضوا طلبي، لاسباب تتعلق بالعنصرية ولكوني عربيا، لا سيما أنه لم تتم ادانتي في أي قضية، والمحاكم ما زالت جارية". وتابع قائلا: "كان من المفروض أن تاخذ المحكمة بعين الاعتبار موضوع الدمقراطية، كوني انتخب من قبل الجمهور ولم أفرض نفسي بالقوة، لكن حتى الدمقراطية في هذه القضية لم يتم احترامها".

لن أرشح نفسي

وفيما اذا ينوي ترشيح نفسه للانتخابات القادمة قال خديجة: "في ظل هذه الظروف الخطيرة، لا اعتقد أنه يمكنني أن ارشح نفسي للانتخابات مرة أخرى، ولهذا السبب فإن موضوع ترشيحي غير وارد بتاتا" كما قال محمود خديجة.