سويد يطالب بتعويض أصحاب الأراضي التي تمر بها خطوط الغاز

النائب حنا سويد:

استثمار الأموال التي ستربحها الدولة سيعود بالإفادة على كل مواطني الدولة باستثناء أصحاب الاراضي وهذا يتناقض مع مبدأ المساواة

هذه الخطوة لا يمكن أن تكون عادلة الا اذا أخذت بالحسبان تعويض أصحاب الأراضي التي تمر خطوط الغاز بأرضهم، فلا يعقل أن يستفيد الجميع من هذا الكنز الطبيعي على حساب أصحاب الأراضي

عمم مكتب النائب حنا سويد بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "أقرت الكنيست مساء أمس اقتراح قانون لإقامة صندوق عائدات الموارد الطبيعية، وقال النائب سويد خلال نقاش القانون في الهيئة العامة للكنيست أن الخطوة لإقامة صندوق بملكية وإدارة الدولة لعائدات أرباح النفط والغاز هي خطوة في الاتجاه الصحيح، لأن الحديث يدور عن مصادر طاقة طبيعة بملكية جميع المواطنين، ليست حكرًا على اصحاب رؤوس الأموال الذين استثمروا اموالهم للتنقيب عن الغاز، لذلك يجب ضمان الربح المعقول لهؤلاء وتوزيع باقي العائدات على مواطني الدولة".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

النائب حنا سويد

وتابع البيان: "وأضاف سويد، أن هذه الخطوة لا يمكن أن تكون عادلة الا اذا أخذت بالحسبان تعويض أصحاب الأراضي التي تمر خطوط الغاز بأرضهم، فلا يعقل أن يستفيد الجميع من هذا الكنز الطبيعي على حساب أصحاب الأراضي، ومما لا شك فيه أن خطوط الغاز الممتدة على طول البلاد وعرضها أساءت استعمال هذه الأراضي، وهذا ما لمسته من مرافقتي القريبة لأصحاب الاراضي، وعلى الدولة ان تضع تعويضهم على رأس اولوية استعمال ارباحها".

استثمار الأموال

وأضاف البيان: "ونوه سويد أنه ومن خلال متابعة الموضوع في السنوات الاخيرة تعاملت الدولة باستهتار مع أصحاب الاراضي، لا بل كان الإدعاء بأنه يحق للدولة مصادرة 25%-40% من الأراضي دون الحاجة لموافقة أصحابها. وأكد أن هذا التوجه يظلم اصحاب الاراضي كثيرًا، فلا يعقل أن يربح جميع المواطنين على حساب هذه المجموعة، فاستثمار الأموال التي ستربحها الدولة سيعود بالإفادة على كل مواطني الدولة باستثناء أصحاب الاراضي، وهذا يتناقض مع مبدأ المساواة، وعلى الدولة أولا أن تصل الى اتفاق معهم، وأن تكون على استعداد تام لمنحهم مستحقاتهم من الأرض أو التعويض. وأنهى سويد خطابه بالتشديد على أخذ هذه القضية بعين الإعتبار قبل التقدم بأي خطوة، لأنه لا يمكن الحديث عن توزيع عادل لمدخولات الدولة من الموارد الطبيعية دون تعويض أصحاب الاراضي المتضررين" الى هنا نص البيان كما وصلنا.