دعوة لأوباما لحث الملك الأردني على الإصلاح

الكاتب الذي يشغل منصب مدير الدفاع عن مشروع ديمقراطية الشرق الأوسط:

إذا كانت إدارة أوباما تريد أن تؤخذ على محمل الجد من جانب الإصلاحيين في العالم العربي فإنه يجب عليها تقييم الانتخابات في الشرق الأوسط بطريقة صادقة وأكثر جدية

document.BridIframeBurst=true;

الانتخابات البرلمانية الأردنية الأخيرة لم تؤثر كثيرا في تغيير الأوضاع السياسية الراهنة في المملكة وذلك بالرغم من أنها توصف بأنها تشكل محورا للإصلاحات في البلاد

دعا الكاتب الأميركي كول بوكينفيلد الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى حث العاهل الأردني عبد الله الثاني للقيام بإصلاحات حقيقية تلبي تطلعات المواطنين الأردنيين، وذلك إذا أرادت الولايات المتحدة الاحتفاظ بالأردن حليفا مستقرا على المدى الطويل. وقال الكاتب الذي يشغل منصب مدير الدفاع عن مشروع ديمقراطية الشرق الأوسط إن الانتخابات البرلمانية الأردنية الأخيرة لم تؤثر كثيرا في تغيير الأوضاع السياسية الراهنة في المملكة، وذلك بالرغم من أنها توصف بأنها تشكل محورا للإصلاحات في البلاد.

وأشار بوكينفيلد إلى تصريحات سابقة للملك الأردني مع بدايات ثورات الربيع العربي عام 2011، والمتمثلة في قول ملك الأردن إن هذه الثورات منحته الفرصة التي كان يبحث عنها في السنوات الـ11 الماضية، وذلك من أجل العمل على الإصلاح في بلاده. وقال الكاتب إن الإصلاحات الانتخابية التي شهدها الأردن لا تزيد عن كونها تحسينات طفيفة ولا ترقى إلى مستوى تطلعات الشعب في تقاسم السلطة في البلاد.

اجراء تعديلات

وأضاف أن الولايات المتحدة ما انفكت تثني على الخطوات الإصلاحية البسيطة التي يشهدها الأردن، محذرا من أن هذا الثناء من شأنه تعزيز الانطباع الخاطئ لدى الملك الأردني، والذي قد يجعله يعتقد أنه يقوم بالإصلاحات الكافية. كما أشار الكاتب إلى تصريحات للملك عبد الله الثاني يقول فيها إن الأردن أجرى تعديلات شملت ثلث الدستور الأردني وإنه أنشأ محكمة دستورية وأوجد لجنة مستقلة للانتخابات وإن البلاد أجرت انتخابات برلمانية في نهاية المطاف. وقال بوكينفيلد إنه إذا كانت إدارة أوباما تريد أن تؤخذ على محمل الجد من جانب الإصلاحيين في العالم العربي، فإنه يجب عليها تقييم الانتخابات في الشرق الأوسط بطريقة صادقة وأكثر جدية. ودعا الكاتب إلى ضرورة تغيير النظام الانتخابي في الأردن، وذلك من أجل خلق حوافز للأحزاب السياسية، وللوصول إلى اللحظة التي يمكن للشعب الأردني فيها اختيار حكومته البرلمانية ضمن نظام الملكية الدستورية في البلاد.