مساواة: محكمة العمل تلزم شركة كروكر بتعويض 3 عمال عرب بعد فصلهم

 ابرز ما جاء في بيان مركز مساواة:

جعفر فرح مدير مركز مساواة كشف عن التسجيلات الصوتية التي جرت بين مدراء في الشركة والتي وردت فيها تعليمات واضحة حول اقالة عمالها العرب

المحامي توفيق طيبي قام  بتمثيل العمال وتقديم دعوى للتعويض كما يتيح قانون تكافؤ الفرص في العمل وأنجز المحامي الطيبي من خلال القضاء إقرار تعويضا للعمال ب 40000 شاقل لكل منهم

المحامي نضال عثمان:

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

من حقنا أن نعمل في كل الأماكن دون التفرقة العرقية العنصرية ضدنا ونرفض التمييز في سوق العمل

قرار الشركة بفصل العمال العرب حينها هو قرار عنصري من الدرجة الاولى وليس له أي أساس قانوني ويعتبر مخالفة لقانون تكافؤ الفرص في العمل ويمس بكرامة العمال فقط لكونهم عربا

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الاثنين بيان صادر عن مركز مساواة، جاء فيه مايلي: "الزمت محكمة العمل اللوائية في تل أبيب شركة كروكر بدفع تعويضات تصل الى حوالي 120000 شيقل، لثلاثة عمال من مدينة الطيبة كانوا قد تقدموا بشكوى للمحكمة قبل 3 سنوات بعد فصلهم من قبل مديرة الحوانيت القطرية للشركة كونهم عربا، وقد أقرت المحكمة أن أسباب فصل شركة كروكر للعمال بأنها عنصرية".

المحامي نضال عثمان

واضاف البيان: " هذا وكان جعفر فرح مدير مركز مساواة حينها، قد كشف عن التسجيلات الصوتية التي جرت بين مدراء في الشركة والتي وردت فيها تعليمات واضحة حول اقالة عمالها العرب، واتضح من التسجيلات الصوتية ان مديرة في مكاتب الشركة قد أعطت تعليمات لمدراء الفروع تريد حسبها "عمالا طبيعيين وليس عربا من الطيبة او الضفة". وقام المحامي توفيق طيبي بتمثيل العمال وتقديم دعوى للتعويض كما يتيح قانون تكافؤ الفرص في العمل، وأنجز المحامي الطيبي من خلال القضاء إقرار تعويضا للعمال ب 40000 شاقل لكل منهم. يذكر أن مركز مساواة حينها عوضا عن الكشف عن الموضوع قام بتنظيم حملة احتجاج ضد شركة كروكر شملت المقاطعة والتظاهر أمام فروع الشركة في امكان عديدة ومشجعا كل العمال الذين يفصلون على خلفيات عنصرية بالتوجه للقانون وعدم السكوت".

تكافؤ الفرص

واختتم البيان: " وعقب المحامي نضال عثمان القائم بأعمال مدير مركز مساواة على قرار المحكمة بالقول: " إن قرار الشركة بفصل العمال العرب حينها هو قرار عنصري من الدرجة الاولى وليس له أي أساس قانوني، ويعتبر مخالفة لقانون تكافؤ الفرص في العمل ويمس بكرامة العمال فقط لكونهم عربا وهذا الممارسات العنصرية مرفوضة، فمن حقنا أن نعمل في كل الأماكن دون التفرقة العرقية العنصرية ضدنا، ونرفض التمييز في سوق العمل". وتابع عثمان: " في ظل الاحداث العنصرية اليومية التي نشاهدها ونسمع عنها، نعمل نحن في مركز مساواة على محاربتها، والمتابعة القانونية لها، فهذه جزء من قضايا الحفاظ على وجودنا وعدم المس بحريتنا وكرامتنا وادعو كل من يتعرض للفصل من العمل على خلفية عنصرية ان يتوجه الينا ا والى مفوضية تكافؤ الفرص بالعمل والى المحامين الخاصين الذين يتابعون مثل هذه القضايا".