إنتفاضة الشرطة المصرية ضد الأخونة وإعلان الإعتصام إحتجاجا على قانون منع التظاهر

هدد أمناء وأفراد الشرطة بالدخول فى إضراب شامل عن العمل حال إستمرار تجاهل مطالبهم

نظم المئات من الضباط والأفراد بمعسكرات الأمن المركزي في قطاع شرق الدلتا بمحافظة الدقهلية وقفات أمام جميع المعسكرات احتجاجاً على ما وصفوه بـ«أخونة» الداخلية

بدأ الآلاف من أفراد وأمناء الشرطة، فى 10 محافظات، وقطاع الأمن المركزي بشرق الدلتا، أمس، اعتصاماً مفتوحاً أمام مديريات الأمن، احتجاجاً على قانون منع التظاهر الجديد، والمطالبة بإقالة وزير الداخلية، وتسليحهم بما يناسب المرحلة الحالية، فضلاً عن تحسين أوضاعهم المعيشية، ووزيادة بدل المخاطر من 30% إلى 100%.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وهدد الأمناء والأفراد، الذين اعتصموا فى محافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والمنوفية والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط والشرقية والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ، بالدخول فى إضراب شامل عن العمل حال إستمرار تجاهل مطالبهم. وقرر الاتحاد العام لأفراد هيئة الشرطة بالقاهرة تأجيل الوقفة الاحتجاجية، أمام وزارة الداخلية، التي كان مقررا تنظيمها، أمس، إلى يوم 22 مارس المقبل، بإعتباره ذكرى أول مظاهرة لأفراد الشرطة عام 2011 بعد ثورة 25 يناير، بسبب معلومات عن توجه بعض التابعين لمجموعات «بلاك بلوك»، إلى الوزارة فى الوقت ذاته، لإحداث أعمال شغب.

مطالب

ونظم المئات من الضباط والأفراد بمعسكرات الأمن المركزي في قطاع شرق الدلتا بمحافظة الدقهلية، وقفات أمام جميع المعسكرات، احتجاجاً على ما وصفوه بـ«أخونة» الداخلية، وتصديرهم فى مواجهة غضب المحتجين على المشاكل بالدولة، دون تسليح، ورفض الوزارة تنفيذ مطالبهم. من جهة ثانية، أحالت محكمة القضاء الإداري، أمس، الدعوى المقامة من الناشط علاء عبدالفتاح، التي يطالب فيها بمنع استخدام الرصاص الحي، أو المطاطي، أو الخرطوش، أو قنابل الغاز، أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المتظاهرين للخطر ــ إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.