عرش كرة القدم الأوروبية يهتز بعد الكشف عن فضيحة التلاعب بالنتائج

أكد المحققون أن المسؤولين لن ينشروا أسماء اللاعبين او الأندية المتورطة حتى يتم الانتهاء من التحقيقات

من ضمن المباريات التي تم التلاعب بنتائجها أيضا مباراتان في دوري أبطال أوروبا إحداهما أقيمت في بريطانيا

أظهرت تحقيقات جرت في انحاء القارة الأوروبية عمليات تلاعب ضخمة في نتائج مباريات كرة القدم حققت أرباحا غير مشروعة تصل إلى ثمانية ملايين يورو( 11 مليون دولار). وقال رئيس الشرطة الأوروبية روب فاينرايت في مؤتمر صحفي بمدينة لاهاي الهولندية إن التحقيق المشترك أظهر التلاعب في 380 مباراة في بطولات كبرى أهمها تصفيات كأس العالم وكأس أوروبا وبطولات الدوري الممتاز في عدة دول أوروبية.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

صورة توضيحية

ومن ضمن المباريات التي تم التلاعب بنتائجها أيضا مباراتان في دوري أبطال أوروبا إحداهما أقيمت في بريطانيا.وخلصت التحقيقات إلى تورط 425 شخصا في 15 دولة في فضيحة الفساد هذه بينهم حكام ومسؤولون ولاعبون وعناصر إجرامية.

عناصر إجرامية

كما اكتشف المحققون مشاركة "عناصر إجرامية" من آسيا في هذه العمليات غير المشروعة، وتبين أيضا التلاعب في نتائج 300 مباراة أخرى في افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وقال محقق ألماني إن شبكة استغلت شركات بريد سريع لنقل رشى إلى جميع أنحاء العالم لدفعها للاعبين وحكام للتلاعب في نتائج مباريات. وأضاف فريدهيلم التانس في مؤتمر صحفي "لدينا دلائل عن 150 من هذه الحالات واديرت هذه العمليات من سنغافورة ووصلت قيمة الرشى الى نحو 100 الف يورو للمباراة الواحدة."

دلائل قاطعة

وأكد المحققون أن المسؤولين لن ينشروا أسماء اللاعبين او الأندية المتورطة حتى يتم الانتهاء من التحقيقات. وقال التانس إنه بينما تملك الشرطة الألمانية دلائل قاطعة عن حصول الجهات المتورطة على نحو ثمانية ملايين يورو من المراهنات إلا أن هذه المبالغ قد تكون فقط جزءا صغيرا من مبالغ أكبر.

حفظ الأمن

يشار إلى أن الشرطة الأوروبية هي هيئة لتطبيق القانون وظيفتها حفظ الأمن في أوروبا عن طريق تقديم الدعم للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مجالات مكافحة الجرائم الدولية الكبيرة والإرهاب.  وتمتلك الوكالة أكثر من 700 موظف في مقرها الرئيس في لاهاي في هولندا، وهي تعمل بشكل وثيق مع أجهزة أمن دول الاتحاد الأوروبي ودول من خارج الاتحاد.