الحكم على مواطن من مسعدة بالسجن 42 شهرا بعد إدانته بالغش والخداع

بيان الناطقة بلسان المحكمة:

المتهم أدين بمخالفات تتعلق بالحصول على أشياء عن طريق الغش والخداع في ظروف خطيرة

المتهم جهز طابعة تواقيع مزيفة لبنك هبوعاليم وفي شهر أيار من العام 2011 ختم بها رخصة السيارة وبوليصة التأمين الخاصة به

المتهم قام في تشرين أول 2011 باستخدام طابعة توقيع مزيفة للبنك العربي الإسرائيلي وختمها على بوليصة تأمين لشخص آخر كان المتهم مدينا له بمبلغ من المال

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

عممت الناطقة بلسان المحكمة صباح اليوم الثلاثاء بيانا على وسائل الإعلام وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "أصدرت قاضية محكمة الصلح في مدينة الناصرة قرارها بالحكم على متهم من بلدة مسعدة يبلغ من العمر 53 عاما، بالسجن 42 شهرا، و18 شهرا مع وقف التنفيذ والسجن المشترط 9 أشهر بحسب نوع المخالفات، وتغريمه بمبلغ 10 آلاف شيكل يمكن استبدالها بالسجن 100 يوم، والزامه بدفع 10 آلاف شيكل و 3500 شيكل أخرى، أو استبدالها بالسجن 130 يوما، وإجباره على التوقيع على وثيقة تلزمه بدفع 10 آلاف شيكل في حال قام بإحدى المخالفات أدين بها، تبدأ مع تحريره من السجن ولمدة ثلاث سنوات، بالإضافة الى سحب رخصته لمدة ستة أشهر ومنعه من إصدار رخصة قيادة لمدة ستة أشهر" كما جاء في بيان المحكمة.

الغش والخداع

وتابع بيان المحكمة: "المتهم أدين بمخالفات تتعلق بالحصول على أشياء عن طريق الغش والخداع في ظروف خطيرة، حيازة جهاز لصنع طابع للتوقيع، التزييف بهدف الحصول على أشياء عن طريق الغش في ظروف خطيرة، التزييف في ظروف خطيرة، استخدام مستند مزيف، القيادة دون رخصة سيارة أو بوليصة تأمين" كما جاء في بيان المحكمة.

الإتهام الأول

وأضاف بيان المحكمة: "يستدل بحسب الإتهام الأول، بأن المتهم جهز طابعة تواقيع مزيفة لبنك هبوعاليم، وفي شهر أيار من العام 2011 ختم بها رخصة السيارة وبوليصة التأمين الخاصة به، بالإضافة الى استخدام التوقيع خلال العامين 2011 و 2012 على بوليصات تأمين لسيارات أخرى، مقابل سعر مخفض" كما جاء في بيان المحكمة.

الإتهام الثاني

وجاء في البيان أيضا: "بأن الإتهام الثاني ينسب للمتهم قيامه في تشرين أول 2011 باستخدام طابعة توقيع مزيفة للبنك العربي الإسرائيلي، وختمها على بوليصة تأمين لشخص آخر كان المتهم مدينا له بمبلغ من المال" كما جاء في بيان المحكمة.