تحديد 17 شباط موعدا لبدء محاكمة ليبرمان ومنصبه كوزير مهدد

ليبرمان متهم بترقية سفير "اسرائيل" السابق في بيلاروسيا في كانون الاول/ديسمبر 2009 والذي كان زوده بمعلومات سرية حول تحقيق للشرطة ضده في هذا البلد بناء على طلب القضاء الاسرائيلي

 ليبرمان لا يمكن تعيينه وزيراً في الحكومة القادمة ما لم تبت المحكمة في أمره واذا وجهت له تهم مصحوبة بالعار فسيحكم عليه بالسجن الفعلي لثلاثة شهور وما فوق

حددت المحكمة في القدس، يوم 17 شباط / فبراير القادم، موعداً لبدء محاكمة وزير الخارجية الاسرائيلي السابق "افيغدور ليبرمان" المتهم بالاحتيال واساءة الائتمان. وحسب مصدر قضائي، سينظر ثلاثة قضاة في القضية، سيرأسهم نائبة رئيسة محكمة الصلح في القدس القاضية "حاجيت ماك كلمنويتش"، والى جانبها القاضيين "يتسحاق شمعوني" و"إيتان كرونهاوزر".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

أفيغدور ليبرمان

وذكرت صحيفة "معاريف" على موقعها الالكتروني اليوم الاثنين، نقلاً عن محامي ليبرمان أن الاخير لم يعارض اجراء المحاكمة أمام تركيبة موسعة من القضاة.

إنعكاسات خطيرة

ويشار أن ليبرمان (54عاما) متهم بترقية سفير "اسرائيل" السابق في بيلاروسيا "زئيف بن ارييه" في كانون الاول/ديسمبر 2009، والذي كان زوده بمعلومات سرية حول تحقيق للشرطة ضده في هذا البلد بناء على طلب القضاء الاسرائيلي. ومن المتوقع أن تشهد محاكمة ليبرمان انعكاسات خطيرة ضده بعد أن يدلي شاهد الادعاء وهو نائب وزير الخارجية "داني ايالون" بشهادته أمام المحكمة في القضية حيث طالب شاهد الادعاء بفرض عقوبة العار على تصرفات ليبرمان اذا ما تم اتهامه. ومن جهة أخرى من المتوقع أن يطعن محاميا ليبرمان "يارون كوشيلتش" و"غيروا إدرات" اذا ما وجهت المحكمة اتهام لليبرمان بارتكاب تهم جنائية.

منصب

تجدر الاشارة الى أن ليبرمان لا يمكن تعيينه وزيراً في الحكومة القادمة ما لم تبت المحكمة في أمره واذا وجهت له تهم مصحوبة بالعار فسيحكم عليه بالسجن الفعلي لثلاثة شهور وما فوق، ستكون كفيلة بمنعه دخول اية منافسة في الكنيست لمدة سبعة سنوات بعد اتمام فترة عقوبته. واستقال ليبرمان وهو زعيم حزب "اسرائيل بيتنا" القومي المتطرف المنحدر من اصول روسية والمعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، من منصبه الشهر الماضي على امل أن تتم محاكمته بسرعة بهدف العودة الى الحكومة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 22 كانون الثاني/يناير الجاري.